کاوه اسفندياری تايمز آسيا (15 ژانويه 2008)
برگردان: ع - سهند
عدالت
تنش های آمريکا-ايران در تنگه هرمز و حقوق بين الملل
تنش اخير و فزاينده بين ايران و ايالات متحده در گذرگاه باريک تنگه هرمز، يکبار ديگر توجه را به وضعيت کشتيرانی بين المللی تنگه، و به پيامدهای اين تنش بعنوان يک نقطه اشتعال در خاورميانه جلب کرده است
جورج بوش، رييس جمهور ايالات متحده، روز يکشنبه، با بالا بردن معنی دار تنش، ايران را متهم کرد که با حمايت از مبارزان، امنيت سراسر جهان را به خطر انداخته است و از متحدين عرب در خليج خواست «قبل از اينکه خيلی دير شود، با اين خطر» مقابله کنند
هفته گذشته موقعی که قايق های سريع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران در گير يک «حادثه» با سه کشتی جنگی نيروی دريايی ايالات متحده شد، تنش افزايش يافت-کشتی های آمريکايی ادعا کردند که در آبهای بين المللی بودند
اما، در تنگه هرمز، که بين آبهای ساحلی ايران و عمان واقع است، «آبهای بين المللی» وجود ندارد
دولت ايالات متحده، از طريق برايان ويتمن سخنگوی پنتاگون ادعا کرد، که سه کشتی ايالات متحده «در عبور از تنگه هرمز» مورد تحريک ايذايی قايقهای تندرو قرار گرفتند
در ادامه، پنتاگون نوار ويدئويی را منتشر کرد که در آن در پاسخ به درخواست ايران برای تعيين هويت کشتی، پيامی را از يکی از کشتی های آمريکايی می شنويم که شماره کشتی را ذکر کرده و می افزايد «ما در آبهای بين المللی هستيم و قصد آسيب رساندن نداریم»بنابراين موضوع محل دقيق کشتی های آمريکايی در زمان رويارويی با قايق های ايرانی گشت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران در منطقه مطرح است
بنا به گفته دريابان کوين کاسگيف، کشتی های آمريکايی در «پنچ کيلومتری آبهای ساحلی ايران بودند» اما اين با پيام ارسال شده از کشتی ها که می گويد: «من طبق حقوق بين الملل در حال عبور ترانزيت از گذرگاه هستم» در تناقض است. با توجه به اينکه خط ترافيک ورود به تنگه هرمز با پهنای تقريباً سه کيلومتر، در آبهای ساحلی ايران قرار دارد، استناد نيروی دريايی آمريکا به «عبور ترانزيت» که به «کنوانسيون 1982 سازمان ملل پيرامون حقوق دريايی» مربوط می شود، چندان تعجب آور نيست.
1گرچه ايالات متحده هنوز «کنوانسيون 1982 سازمان ملل پيرامون حقوق دريايی» را تصويب نکرده است، اما يکی از حاميان سرسخت مفاد آن پيرامون حقوق کشتيرانی، بوده است، از اينروست که افسران آمريکايی به «حقوق بين الملل» متوسل می شوند
لازم بيادآوری است که بوش در ماه مه 2006 کنگره ايالات متحده را ترغيب کرد که نسبت به «پيوستن ايالات متحده به کنوانسيون اقدام کند।» اما، با توجه به پيامدهای حقوقی رويارويی ايالات متحده-ايران در خليج فارس، که در ذيل بررسی خواهد شد، مخالفان «کنوانسيون 1982 سازمان ملل پيرامون حقوق دريايی» ممکن است جسورتر شده باشند. به نظر آنها، کنوانسيون «دو فعاليت را که برای امنيت آمريکا حياتی هستند، منع می کند: جمع آوری اطلاعات و ترانزيت زيرآبی در آبهای ساحلی.» با اين وصف، جدای از اينکه کنگره در مورد تصويب قانون پيوستن به «کنوانسيون 1982 سازمان ملل پيرامون حقوق دريايی» چگونه عمل خواهد کرد، واقعيت اين است که ايالات متحده نمی تواند هم خدا را بخواهد و هم خرما را؛ هم برای دفاع از حقوق کشتيرانی خود در تنگه هرمز به آن استناد کند، و هم محدويت های گوناگونی را که«کنوانسيون 1982 سازمان ملل پيرامون حقوق دريايی» بر آن حقوق وضع کرده-و بنفع ايران است- را ناديده بگيرد. اين محدوديت ها شامل موارد زير می شود:
بموجب ماده 39 کنوانسيون در باره «وظائف کشتی ها در حين عبور ترانزيت» کشتی های آمريکايی که از تنگه هرمز عبور می کنند بايد«بدون درنگ حرکت کنند» و «از هر گونه تهديد يا استفاده از نيروی نظامی عليه حاکميت، تماميت ارضی يا استقلال سياسی دولت های هم-مرز تنگه خودداری کنند>>
بموجب ماده 40، «کشتی های خارجی بدون مجوز قبلی دولت های هم-مرز تنگه، نمی توانند در حين عبور ترانزيت به هيچ نوع فعاليت تحقيقی يا نقشه برداری اقدام نمايند।» و با اين وجود، نيروی دريايی ايالات متحده به اعتراف خودش، مشغول فعاليت های رديابی صوتی زيردريايی ها در منطقه بود. اين بنوبه خود به پستانداران آبی خليج فارس لطمه زده است. با توجه به حکم اخير دادگاه ايالات متحده در باره محدود کردن فعاليت های رديابی صوتی در ساحل کاليفرنيا، اکنون ايران از حقانيت سياسی بيشتری برای دسترسی به اطلاعات پيرامون فعاليت های کشتی های جنگی آمريکايی در آبهای ساحلی خود برخوردار است.
آکروبات بازی لفظی ايالات متحده، که می خواهد آبهای ساحلی ايران در کانال ترافيک ورود به تنگه هرمز را «آبهای بين المللی» معرفی کند، در تقابل با ماده 34 کنوانسيون قرار دارد। اين ماده به «وضعيت حقوقی آبهای تشکيل دهنده تنگه های مورد استفاده برای کشتيرانی بين المللی» مر بوط می شود که موکداً می گويد رژيم[حقوقی] عبور «نبايد بر وضعيت حقوقی آبهايی که چنين تنگه هايی را تشکيل می دهند، تاثير بگذارد.» بموجب «کنوانسيون 1982 سازمان ملل پيرامون حقوق دريايی» آبهای ساحلی ايران 12 مايل دريايی در تنگه هرمز را در بر می گيرد.
نوار ويدئويی پنتاگون از حادثه نشان می دهد که يک هلیکوپتر آمريکايی برفرار کشتی های آمريکايی در پرواز است، اينکار برخلاف ماده 19 کنوانسيون است که بوضوح «برخاستن، فرودآمدن يا سوار شدن به هر گونه وسيله ترابری هوايی» در حين عبور ترانزيت را ممنوع می کند
ماده 19 در توضيح مشروح معنی «عبور بيگناه» می گويد «عبور بيگناه است، مادام که مخل صلح، نظم يا امنيت دولت ساحلی نباشد.» و اين به معنی ممنوع بودن «هر نوع مانور يا تمرين با هر گونه سلاح» و يا «هر عملی که منجر به آلودگی مضر و جدی شود» می باشد। به عبارت ديگر، کشتی های جنگی که بطور ترانزيت از تنگه هرمز عبور می کنند بايد، در واقع، بمثابه کشتی های غير-جنگی عمل کرده، «موقتاً خود را از توان مسلحانه خود محروم نمايند.» و هر «شليک اخطاری» از طرف کشتی های آمريکايی بسمت قايق های ايرانی-که طبق قوانين متداول بين الملی، کشتی های جنگی آمريکايی را بازرسی می کنند-را بايد تجاوز به حقوق ايران دانست. اين در واقع، واکنش حقوقی بشکل لغو موقت حق عبور کشتی های جنگی آمريکايی از طرف ايران را مجاز می شناسد. تاکيد می کنيم، در واقع، ايالات متحده می تواند از جانب ايران، بخاطر فعاليت های سؤال برانگيز در آبهای ساحلی ايران، در نهادهای بين المللی مورد پيگرد قرار گيرد.
بموجب ماده 25 کنوانسيون، يک «دولت ساحلی می تواند جهت جلوگيری از عبوری که بيگناه نيست، در قلمرو دريايی خود گام های لازم را بردارد... دولت ساحلی می تواند بطور موقت در مناطق مشخصی از قلمرو دريايی خود، عبور بيگناه کشتی های خارجی را به تعليق درآورد- اگر چنان تعليقی، شامل مانور نظامی، برای حفظ امنيت آن اساسی باشد»
بموجب ماده 30، «اگر هر کشتی جنگی، قوانين و مقررات دولت ساحلی در باره عبور از قلمرو دريايی را رعايت نکند و درخواست پيروی از آنها را ناديده بگيرد، دولت ساحلی می تواند از آن[کشتی] بخواهد قلمرو دريايی اش را بلافاصله ترک کند»
بموجب ماده 42 کنوانسيون، «دولت های هم-مرز تنگه ها می توانند در ارتباط با عبور ترانزيت، قوانين و مقرراتی وضع کنند» و «کشتی های خارجی که از حق عبور ترانزيت استفاده می کنند بايد آن قوانين و مقررات را رعايت کنند.» در ارتباط با اين، قانون دريايی 1993 ايران، ماده 20 «کنوانسيون 1982 سازمان ملل پيرامون حقوق دريايی» را تکرار می کند: «در قلمرو دريايی، زيردريايی ها و ديگر وسائل زيرآبی موظفند بر روی آب حرکت کرده و پرچم خود را نشان دهند.» با اين وجود، نيروی دريايی ايالات متحده، تاکنون حقوق بين الملل و قوانين ايران را ناديده گرفته است و از پذيرش الزام عبور روی آب زيردريايی های خود در تنگه هرمز امتناع کرده است. با توجه به آنچه گفته شد، تنگه هرمز اکنون به مساعدترين منبع تنش و درگيری بين ايران و ايالات متحده مبدل شده است، که به موضوع بزرگتر حقوق بين المللی دريايی و رژيم کشتيرانی در تنگه(ها) مربوط می شود. قابل تصور است که ايران بتواند موقعيت جغرافيايی ويژه خود را برای بهره برداری از مجموعه پيچيده مقررات مربوط به رژيم کشتيرانی، بمثابه شکلی از فشار (جغرافيايی) سياسی برای کسب امتيازات از نيروی دريايی ايالات متحده و متحدان منطقه ای آن، در ارتباط با امنيت امور دريايی خليج فارس، بکار گيرد. پی نويس ها:
1- «کنوانسيون سازمان ملل پيرامون حقوق دريايی» بين حقوق حاکميت دولت های ساحلی و حق عبور کشتی های خارجی تعادل ايجاد کرده است، و از دو طرف می خواهد امتياز بدهند
کنوانسيون، عبور کشتی ها «برای هر فعاليتی که هدف آن جمع آوری اطلاعات يا استفاده از نيروی نظامی يا تهديد استفاده از نيروی نظامی باشد» را ممنوع کرده است
2- مطبوعات ايران شکايت کرده اند که ايالات متحده قصد دارد برای تکميل پايگاه خود در ديه گوگارسيا در اقيانوس هند، از جزاير مصنوعی، ساخت انسان در امارات متحده عرب برای اهداف نظامی استفاده کند. آنها می پرسند، با توجه به شيوه تند برخورد نيروی دريايی ايالات متحده با ايران، آيا اين يکی از اهداف اعلام نشده سفر بوش به منطقه بوده است. برخورد ايالات متحده نسبت به ايران نقشه اجرای مفاد «طرح گسترش امنيتی» چندجانبه، مانند جلوگيری از حرکت کشتی های ايرانی-مانند آنچه که اکنون در ارتباط با کره شمالی اعمال می شود-را در بر می گيرد. اما، «طرح گسترش امنيتی» با محدوديت های مندرج در «کنوانسيون سازمان ملل پيرامون حقوق دريايی»-که در اين مقاله بررسی شد- پيرامون فعاليت های نيروی دريايی ايالات متحده در خليج فارس نيمه مسدود، و بويژه در تنگه هرمز، در تقابل است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر