رشوه 5 ميليون دلاری آمريکا به هر نماينده عراقی برای تصويب يک قانون

مهر:يک منبع عراقی از تصميم آمريکا برای پرداخت 5 ميليون دلار رشوه به هر نماينده عراقی با هدف رای دادن به قانون نفت و گاز عراق خبر داد. يک نماينده پارلمان عراق درگفتگو با روزنامه اخبارالخليج بحرين فاش کرد: برخی شرکتهای آمريکايی درمذاکراتی محرمانه با برخی از نمايندگان پارلمان عراق به آنان پيشنهاد رشوه ای 5 ميليون دلاری دادند. به گفته اين نماينده پارلمان عراق که خواست نامش فاش نشود، براساس اين پيشنهاد به هرنماينده ای که به نفع قانون نفت وگاز رای بدهد، 5 ميليون دلار رشوه پرداخت می شود. اين مقام مسئول عراقی درادامه تاکيد کرد: مقدارپولی که اين نمايندگان ازطريق رشوه دريافت می کنند، درمقايسه با امتيازاتی که شرکتهای آمريکايی کسب می کنند، بی ارزش است. وی درادامه با اشاره به اين موضوع که قانون نفت و گاز نياز به رای 138 نماينده برای تصويب دارد، اعلام کرد: آمريکا درتلاش است تا بتواند اين قانون را به شيوه های مختلفی ازجمله خريد راي، ترغيب و يا حتی ترساندن نمايندگان به دست آورد. اين نماينده پارلمان عراق درادامه احتمال داد: درنهايت آمريکا می تواند از برخی نمايندگان تعهد بگيرد که در برابر دريافت مبلغ مذکور به قانون نفت و گاز رای بدهند. اما درعين حال بعضی از نمايندگان هم هستند که به هيچ قيمتی و تحت هيچ فشاری رای خود را نمی فروشند. منبع مذکورهمچنين تصريح کرد: مذاکرات آمريکايی ها که بسيار محرمانه است، با سران فراکسيونهای پارلمانی و با شخصيتهای موثر و با نفوذ در پارلمان انجام می شود تا تضمينی برای کسب رای شمار زيادی از نمايندگان شود. وی افزود: پيش ازاين آمريکايی ها کسب رای فهرست نمايندگان کردستان را تضمين کردند، اما درعين حال تلاش می کنند تا به آراء کافی برسند تا قانون نفت و گاز دراسرع وقت ممکن به تصويب برسد. اين درحالی است که همچنان برخی از نمايندگان پارلمان عراق اصرار دارند تا قانون نفت وگاز به تصويب برسد وهمچنين نمايندگان ديگر خواستار برگزاری همه پرسی عمومی درباره اين قانون هستند. در26 فوريه سال گذشته ميلادي، دولت عراق پيش نويس قانون نفت را تصويب کرد. قانون صنعت نفت عراق برای اجرا شدن نهايی علاوه بر تصويب دولت، بايد به تصويب پارلمان اين کشور نيز برسد؛ از اين رو در ماه می2007 به پارلمان عراق فرستاده شده بود. براساس اين قانون، درآمد حاصل از فروش نفت به طور متناسب درميان تمام استانها و بدون درنظرگرفتن محل استخراج و بر اساس جعيت هراستان تقسيم خواهد شد و يک شورای فدرال نفت و گاز برای نظارت برسياستهای انرژی تاسيس می شود و روند مذاکره درباره انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی را معين، همچنين اکتشاف و توليد نفت را کنترل می کند. ازسوی ديگر، شرکت ملی نفت عراق به عنوان مسئول توليد وصادرات، بارديگر فعال خواهد وازهمه مهم تراينکه اين قانون، به دولت عراق اجازه انعقاد انواع قراردادها ازجمله قراردادهای مشارکت درتوليد با شرکتهای خارجی را داده است. مقامهای سياسی عراق انتظارداشتند که اين قانون تا 31 می درپارلمان تصويب شود، اما چالشهای مطرح شده، امکان تصويب آن را دست کم در زمان ازپيش تعيين شده، نا محتمل کرده است. دولت منطقه ای کردستان عراق اگرچه درآغاز موافقت خود را با کليت آن اعلام کرد، اما با ارائه آن به پارلمان با مفادی درپيوست های آن مخالفت کرده است. کردهای عراق براين باورند که قانون جديد صنعت نفت، قدرت اجرايی بيشتری دراختيار دولت مرکزی قرارخواهد داد و اختيارتصميم گيری و اعمال نظر از کردها را سلب خواهد کرد. کردها 58 کرسی از 275 کرسی پارلمان عراق را دراختيار دارند و مخالفت آنان برای رد قانون صنعت نفت کافی نيست، اما می تواند روند تصويب اين قانون را با مشکل روبرو کند. ازسوی ديگر، بسياری از کارشناسان و تحليلگران با سابقه نفتی عراق بسياری از مفاد آن را به چالش کشيده اند، از جمله درپنجم مارس 2007 درنامه سرگشاده ای که حدود 60 کارشناس نفتی عراقی که همگی از مديران ارشد صنعت نفت عراق بودند، خطاب به پارلمان عراق، خواهان اصلاح قانون نفت و تاخير در تصويب آن شدند. ازنظر اين کارشناسان ، قانون جديد، نفت عراق را از حالت ملی خارج خواهد کرد.