بگزارش خبرگزاریهای مختلف، طی بمبگذاریهای روز ٢۵ ژانویه ٢۰۱۰، پزشکی قانونی عراق نیز منفجر شد و ۱٨ نفر از کارکنان آن کشته و تعدادی (طبق معمول، نا معلوم) نیز مجروح شدند.
وزارت بهداشت و پزشکی قانونی عراق، تنها نهاد قانونی و رسمی هستند که می توانستند تعداد دقیق کشته شدگان و مجروحان کشور را در اختیار داشته باشند. پزشکی قانونی عراق، قریب یک سال پیش، تعداد کشته شدگان عراق از زمان حمله نظامی و اشغال این کشور از سوی آمریکا و متحدانش تا ماه دسامبر سال ٢۰۰٨ را برابر ٢ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود (به مطلبی با عنوان طرازنامه دمکراسی آمریکائی در عراق، در پایان همین نوشته توجه کنید).
با این حساب، احتمال اینکه انفجار پزشکی قانونی عراق، از طرف دولتهای ذینفع در تحریف و تعدیل ابعاد فاجعه دهشتناک مردم عراق، طبق برنامه قبلی و بمنظور از بین بردن اسناد مربوط به تعداد عراقیهای کشته شده در مدت اشغال کشورشان، طراحی و اجرا شده باشد، بعید بنظر نمی رسد. زیرا، تا کنون، در میان اخبار و گزارشات مربوط به حوادث اشغال هفت ساله عراق، هیچ موردی منهای بمباران بیمارستانها و مراکز درمانی عراق توسط بمب افکنهای آمریکائی و انگلیسی در روزهای اول اشغال این کشور، حاکی از اینکه، ”بمبگذاران انتحاری“ و ”تروریستهای القاعده“ مراکز بیمارستانی، بهداشتی و درمانی را هدف گرفته باشند، مخابره نشده است.
انفجار پزشکی قانونی عراق، همچنین می تواند مؤید این نظر برخی ناظران سیاسی باشد که همه بمبگذاریهای انتحاری و حملات تروریستی در عراق، توسط ارگانها و شخصیتهائی سازماندهی و اجرا می شوند که، منافع نامشروع امپریالیسم و عوامل داخلی آن را با خروج نظامیان خارجی و پایان اشغال این کشور، در تضاد می بینند.
ا. م. شیری
هفتم بهمن ماه ۱٣٨٨
*****
تارنگاشت عدالت http://www.edalat.org/sys/content/view/3675/47/
ترازنامۀ دمکراسی آمريکايی در عراق
منبع: کنعان
نويسنده: صباح البغدادی
برگردان: ع. سهند
آمار رسمی دولتی زير، تا دسامبر ۲۰۰٨، شرايط فاجعه‌بار غالب بر عراق را از زمان حمله آمريکا و اشغال آن کشور نشان می‌دهد.
۱- يک ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) بيوه زن عراقی (بنا به گزارش وزارت امور زنان عراق).
۲- چهار ميليون (۴۰۰۰۰۰۰) کودک يتيم عراقی (بنا به تخمين وزارت برنامه‌ريزی عراق).
۳- دو و نيم ميليون (۲۵۰۰۰۰۰) کشته عراقی (بنا به گزارش وزارت بهداشت و پزشکی قانونی عراق).
۴- هشتصد هزار (٨۰۰۰۰۰) عراقی ناپديد شده در بازداشتگاه‌های مخفی مرتبط با احزاب گوناگون حاکم (بر اساس شکايت‌های ثبت شده در وزارت کشور عراق).
۵- سيصد و چهل هزار (۳۴۰۰۰۰) زندانی عراقی که بدون اعلام جرم، در زندان‌های ارتش ايالات متحده، زندان‌های دولت عراق، و زندان‌های واقع در منطقه کردستان به سر می‌برند (بنا به گزارش سازمان‌ها و آژانس‌های حقوق بشر عراقی، عرب، بين‌المللی و سازمان ملل).
نيروهای اشغالگر ايالات متحده رسماً قبول دارند که تعداد بازداشت شدگان عراقی در زندان‌های آن‌ها حدود صد و بيست هزار (۱۲۰۰۰۰) نفر است.
۶- چهار و نيم ميليون (۴۵۰۰۰۰۰) آوارۀ عراقی در خارج از عراق (بنا بر آمار متقاضيان گذرنامه (نوع ث) از اداره مرکزی صدور گذرنامه).
٧- دو و نيم ميليون (۲۵۰۰۰۰۰) عراقی آواره در داخل عراق (به گزارش وزارت آوارگان عراق).
٨- هفتاد و شش هزار (٧۶۰۰۰) مورد ثبت‌نام شده ايدز در عراق؛ اين رقم قبل از تجاوز به عراق و اشغال آن کم‌تر از ۱۴ مورد بود (بنا به گزارش وزارت بهداشت عراق).
٩- گسترش ترسناک استفاده از مواد مخدر وارداتی از ايران در ميان جوانان (بنا به گزارش وزارت بهداشت عراق و مرکز مبارزه با مواد مخدر و اعتياد).
من در باره شيوه‌های گوناگون قاچاق مواد مخدر، که برخی از آن‌ها بسيار سمی هستند، و چگونه آن‌ها در جاهای مختلف در مناطق جنوبی تحت کنترل برخی از احزاب و ميليشيای شرکت کننده در دولت انبار می‌شوند، و چگونه سود حاصل از فروش مواد مخدر در جهت به دست آوردن حمايت و سکوت مقامات دولتی صرف خريدن آن‌ها (پرداخت رشوه) و کمک به کارزاهای انتخاباتی آن‌ها می‌شود، يک‌سری مقالات تحقيقی نوشته ام.
۱۰- از زمان تجاوز و اشغال عراق، از هر چهار ازدواج سه ازدواج به طلاق می‌انجامد (بنا به گزارش وزارت بهداشت عراق).
۱۱- بيش از چهل درصد عراقی‌ها زير خط فقر قرار دارند (بنا به گزارش وزارت حقوق بشر عراق).
اما من معتقدم درصد واقعی بسيار بالاتر و بيش‌تر از ۵۵ درصد است.
۱۲- کاهش سطح کيفيت آموزش ابتدايی و عالی، بر اساس بيانيه‌های مقامات رسمی در يونسکو، که باعث شد اين سازمان مدارک تحصيلی صادر شده از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی عراق را به رسميت نشناسد.
۱۳- ده‌ها هزار مدرک دانشگاهی تقلبی به مقامات ارشد دولتی، افسران ارشد، مديران کل، و مقامات ارشد احزاب سياسی اعطا می‌شود (بنا به بيانيه‌ها و آمار کميسيون صداق و شفافيت عراق).
۱۴- حدود ۵۵۰ نهاد سياسی و ائتلاف‌های حربی وجود دارد (بنا به گزارش کميسيون مستقل انتخابات همگانی). و تا امروز، هيچ قانونی برای نظارت بر اين تعداد نهادهای سياسی وجود ندارد.
۱۵- حدود يازده هزار و چهار صد (۱۱۴۰۰) عدد سازمان‌های جامعه مدنی وجود دارد (بنا به گزارش وزارت کشور و وزارت عدالت و رفاه اجتماعی عراق).
اين سازمان‌ها دارای اهداف آشکار و پنهان هستند، روشن نيست اين اهداف کدامند و بودجه آن‌ها از کجا تأمين می‌شود.
۱۶- صد و بيست و شش (۱۲۶) شرکت امنيتی تحت کنترل آژانس‌ها و سرويس‌های مخفی خارجی و وزارت کشور عراق وجود دارد. هدف اعلام شده اين شرکت‌ها حمايت از سفارتخانه‌های خارجی، ديپلمات‌های خارجی، و مهمانان رسمی بازديد کننده از کشور است. با اين وصف، اهداف پنهان آن‌ها معلوم نيست. در اين صورت، برای چه يک ميليون عراقی مسلح وجود دارد که در بين وزارتخانه‌های دفاع، کشور، آژانس‌های امنيتی دولتی گوناگون، و آژانس‌های امنيتی احزاب حاکم گوناگون تقسيم شده اند؟
۱٧- هفده (۱٧) ميليشای مسلح رسمی ثبت شده مرتبط با احزاب سياسی وجود دارد.
۱٨- دويست و بيست (۲۲۰) روزنامه و رسانه انتشاراتی وجود دارد که بودجه آن‌ها را آژانس‌های سرويس‌های مخفی خارجی تأمين می‌کنند (بنا به گزارش اتحاديه روزنامه نگاران عراق).
اهداف مشخص اين مطبوعات شستشوی مغزی عراقی‌ها، منحرف کردن افکار آن‌ها از طرح‌های مختلفی که تجزيه عراق به دولتهای کوچک فرقه‌گرای منطقه‌ای و قومی را دنبال می‌کند، و نابود کردن هويت ملی آن‌هاست.
۱٩- چهل و پنچ کانال تلويزيونی وجود دارد که بودجه آن‌ها را آژانس‌های سرويس‌های مخفی خارجی تأمين می‌کنند (براساس بيانيه‌های مديران تأمين کنندگان خدمات ماهواره‌ای Nilesat و Arabsat).
۲۰- شصت و هفت (۶٧) ايستگاه راديويی وجود دارد که بودجه آن‌ها را آژانس‌های سرويس‌های مخفی خارجی تأمين می‌کنند (براساس بيانيه‌های کميسيون اطلاعات عراق).
۲۱- چهار شبکه مخابراتی ديجيتال، به ارزش ۱۲ ميليارد دلار، متعلق به رهبران سياسی وجود دارد. شرکت‌های زير از جمله شرکت‌های اين شبکه اند:
● شرکت کورک Kork متعلق به مسعود بارزانی (رييس‌جمهور منطقه کردستان)؛
● شرکت آسيا Assia انحصاراً متعلق به جلال طالبانی (رييس‌جمهور عراق)؛
● شرکت زيين Zein (کويتی) که ۵۰ درصد آن متعلق به احمد چلبی و حزب الدعوه اسلامی است؛
● شرکت اطير Atheer که انحصاراً به عبدالعزير حکيم تعلق دارد.
۲۲- بيش از يازده هزار و چهارصد (۱۱۴۰۰) دفتر حزبی رسمی و غير رسمی وجود دارد. اين‌ها می‌توانند دفتر يک شرکت تقلبی مقاطعه‌کاری، يا دفتر يک سازمان غيردولتی، يا دفتر يک گروه سياسی باشد. با اين وصف، اين دفاتر اماکن عمومی متعلق به دولت عراق هستند که پس از از بين بردن صاحبان قانونی آن‌ها، يا اجبار آن‌ها به تخليه آن دفاتر و رفتن به جاهای ديگر، اشغال شده اند. پول همه اين‌ها از بودجه ملی عراق تأمين می‌شود.
اين تنها گوشه‌ای از آن چيزی است که از زمان تجاوز آمريکا به عراق و اشغال آن «در عراق نوين دمکراتيک آن‌ها» می‌گذرد.
اين مقاله برای اولين بار در سايت www.kanaanonline.org منتشر شد. صباح البغدادی يک روزنامه‌نگار و پژوهشگر مستقل عراقی است. دکتر خليل نخله، پژوهشگر فلسطينی آن را به انگليسی ترجمه کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر