پرداخت رشوه به گروه ها وافراد قابل خرید افغانی وعراقی
به گزارش هفته نامه " آمریکن فری پرس" سا لها ست که دولت آمریکا به افراد وگروه های محلی درافغانستان وعراق" رشوه" پرداخت می کندتاحمایت آنان را ازاشغالگری آمریکادراین دوکشورجلب کنند. گفتنی است که این پرداخت ها گروه ها وافرادی را شامل می شود که استقلال کشور ومنافع ملت خودرا بادلارهای آمریکائی معاوضه می کنند درحالی که این قبیل افراد وگروه ها به دلیل فقدان وجاهت ملی نه تنها قادربه تامین نظر" راشی"(افسران ارتش آمریکا) نیستند بلکه با افراط درتجمل گرائی واشاعه فساد برآتش خشم مردم دامن می زنند وموجبات گسترش موج "ضداشغال گری" دراین دوکشوررا فراهم می کنند.واین حقیقتی است که مورد بی توجهی مقامات کاخ سفید ووزارت دفاع آن کشورقرارگرفته است تاجائی که آقای رابرت گیتس وزیردفاع آمریکا برای توجیه این برنامه که " پاسخ فوری به فرمانده" نام گرفته است روز بیست وپنجم مارس سال جاری درجلسه کنگره شرکت وبا درخواست اعتبارات جدید نشان داه است که علیرغم تنکناهای اقتصادی کمرشکن کشورش قصد توقف برنامه "پرداخت رشوه "یا " سی.ای آر.بی" راندارد.
هفته نام "آمریکن فری پرس" دربخش دیگری ازگزارش خود دراین زمینه می افزاید:
" براساس برنامه ای زیرعنوان" پاسخ فوری به فرمانده" بیش از ده میلیارد دلاربمنظور پرداخت درعراق وافغانستان درنظرگرفته شده است بدون آنکه کوچکترین نظارتی برچگونگی هزینه کردن این پول ها وجودداشته باشد واین موجب شده است که افسران ارتش آمریکا این پول ها را برای خوشگذرانی خود وپرداختن به افراد "موثر؟" محلی مصرف کنند." البته نباید فراموش کرد که این برنامه وتصمیماتی نظیرآن از "بجامانده های" دوران نامبارک ریاست جمهوری جرج واکربوش است که برای سرپوش گذاشتن به اشتباه وحشتناک خود در لشگرکشی به افغانستان وعراق ازدست زدن به هرعملی ولو برخلاف قوانین ایالات متحده آمریکا ابائی نداشت ولی ادامه این برنامه دردوره ریاست جمهوری آقای اوباما که باشعار "تغییر" قدم به کاخ سفید گذاشته
حیرت انگیزاست چراکه بموجب قوانین آمریکا پرداخت رشوه غیرقانی و"راشی"و"مرتشی"هردو قابل تعقیب می باشند حال چگونه وزیردفاع آمریکا قصد دارد این عمل خلاف اخلاق وغیرقانونی را ادامه دهد سئوالی است که مردم افغانستان وعراق ازرئیس جمهوری انسان دوست و قانونگرای ایالات متحده آمریکا انتظار شنیدن پاسخ آن را دارند.
براستی :
آیا می توان با پرداخت رشوه به گروه ها وآدم های "اجاره ای" دل های انباشته از درد و رنج زنان ومردان داغدیده افغانی وعراقی را بد ست آورد و حمایت آنان به ادامه "اشغالگری" را جلب کرد؟ خیال باطلی که همان "اجاره ای ها" وحامیان جنگ طلب آنان به مقامات کاخ سفید تلقین می کنند.
حسن کیوده 23 اوریل
به گزارش هفته نامه " آمریکن فری پرس" سا لها ست که دولت آمریکا به افراد وگروه های محلی درافغانستان وعراق" رشوه" پرداخت می کندتاحمایت آنان را ازاشغالگری آمریکادراین دوکشورجلب کنند. گفتنی است که این پرداخت ها گروه ها وافرادی را شامل می شود که استقلال کشور ومنافع ملت خودرا بادلارهای آمریکائی معاوضه می کنند درحالی که این قبیل افراد وگروه ها به دلیل فقدان وجاهت ملی نه تنها قادربه تامین نظر" راشی"(افسران ارتش آمریکا) نیستند بلکه با افراط درتجمل گرائی واشاعه فساد برآتش خشم مردم دامن می زنند وموجبات گسترش موج "ضداشغال گری" دراین دوکشوررا فراهم می کنند.واین حقیقتی است که مورد بی توجهی مقامات کاخ سفید ووزارت دفاع آن کشورقرارگرفته است تاجائی که آقای رابرت گیتس وزیردفاع آمریکا برای توجیه این برنامه که " پاسخ فوری به فرمانده" نام گرفته است روز بیست وپنجم مارس سال جاری درجلسه کنگره شرکت وبا درخواست اعتبارات جدید نشان داه است که علیرغم تنکناهای اقتصادی کمرشکن کشورش قصد توقف برنامه "پرداخت رشوه "یا " سی.ای آر.بی" راندارد.
هفته نام "آمریکن فری پرس" دربخش دیگری ازگزارش خود دراین زمینه می افزاید:
" براساس برنامه ای زیرعنوان" پاسخ فوری به فرمانده" بیش از ده میلیارد دلاربمنظور پرداخت درعراق وافغانستان درنظرگرفته شده است بدون آنکه کوچکترین نظارتی برچگونگی هزینه کردن این پول ها وجودداشته باشد واین موجب شده است که افسران ارتش آمریکا این پول ها را برای خوشگذرانی خود وپرداختن به افراد "موثر؟" محلی مصرف کنند." البته نباید فراموش کرد که این برنامه وتصمیماتی نظیرآن از "بجامانده های" دوران نامبارک ریاست جمهوری جرج واکربوش است که برای سرپوش گذاشتن به اشتباه وحشتناک خود در لشگرکشی به افغانستان وعراق ازدست زدن به هرعملی ولو برخلاف قوانین ایالات متحده آمریکا ابائی نداشت ولی ادامه این برنامه دردوره ریاست جمهوری آقای اوباما که باشعار "تغییر" قدم به کاخ سفید گذاشته
حیرت انگیزاست چراکه بموجب قوانین آمریکا پرداخت رشوه غیرقانی و"راشی"و"مرتشی"هردو قابل تعقیب می باشند حال چگونه وزیردفاع آمریکا قصد دارد این عمل خلاف اخلاق وغیرقانونی را ادامه دهد سئوالی است که مردم افغانستان وعراق ازرئیس جمهوری انسان دوست و قانونگرای ایالات متحده آمریکا انتظار شنیدن پاسخ آن را دارند.
براستی :
آیا می توان با پرداخت رشوه به گروه ها وآدم های "اجاره ای" دل های انباشته از درد و رنج زنان ومردان داغدیده افغانی وعراقی را بد ست آورد و حمایت آنان به ادامه "اشغالگری" را جلب کرد؟ خیال باطلی که همان "اجاره ای ها" وحامیان جنگ طلب آنان به مقامات کاخ سفید تلقین می کنند.
حسن کیوده 23 اوریل
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر