لوموند دیپلماتیک:
از غزه تا مادرید، ترورحساب شده ی صلاح شهاده
نوشته Sharon WEILLمحقق در آکادمی حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بشر ژنو واستاد دانشگاه تل آویو
نوشته Sharon WEILLمحقق در آکادمی حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بشر ژنو واستاد دانشگاه تل آویو
برگردان لقمان تدین نژاد
لوموند دیپلماتیک
سپتامبر ۲۰۰۹
حدود نیمه شب ۲۲ ژوئیه سال ۲۰۰۲، جت های جنگی اسراییل یک بمب هزار کیلویی بر محلهء الدراج نوار غزه که یکی از پر تراکم ترین مناطق جهان محسوب می شود فرو ریختند. هدف از این بمباران بقتل رساندن صلاح شهاده فرمانده نظامی سابق حماس در نوار غزه بود که در آن ساعت در کنار همسر و بچه های خود بسر می برد. این بمباران ۱۴ نفر کشته از میان مردم عادی و اکثراً خردسال و نوزاد، و ۱۵۰ نفر زخمی شدید برجا نهاد. خانه های مجاور نیز یا بکلی منهدم و یا بحدی آسیب دید که دیگر قابل سکونت نبود. در جریان این بمباران و در اثر انهدام کامل خانه همسایه، هفت نفر از افراد خانواده ی مطار به قتل رسیدند.
شش سال بعد در روز ۲۹ ژانویه سال ۲۰۰۹ ، قاضی فرناندو آندرئو مِرِیِس FERNANDO ANDREU MERELLES بر مبنای اختیاراتی که اصل «گستره ی بین المللی» قانون اسپانیا به او می دهد بر علیه شش نفر از اعضای بلند مرتبه ی سیاسی نظامی اسرائیل اقامه دعوا کرد و آنان را به ارتکاب جنایت جنگی و (احتمالاً جنایت علیه بشریت) در جریان عملیات نامبرده متهم ساخت.(۱) هرچند که دادخواست یاد شده، از این عملیات با عبارت «جنایت جنگی» نام می برد اما به گفته ی دادگاه، این مدارک ممکن است به اقامه ی شکایت سنگین تر«جنایت علیه بشریت» منجر شود. این حدس زمینه یی فراهم نمود که تیم قضایی مسئول، در راستای مطرح ساختن همین جرم بکار بپردازد. قضات مسئول این پرونده اعلام کردند که با دوچندان ساختن کوشش های خود در جهت اثبات این نکته فعالیت خواهند کرد که بمباران محلهی الدراج بخشی از «سیاست همه جانبه و سیستماتیک» سرکوب مردم غیرنظامی است که خود در تعریف «جنایت علیه بشریت» گنجایش دارد.(۲)
این شکایت هفت ماه پیش تر از سوی شش نفرشاکی فلسطینی به دادگاه ارائه شده بود. در دادخواست این افراد آمده بود که، «از آنجا که طرح و پیگرد جنایات جنگییی از این دست در دادگاه های اسرائیلی غیر ممکن است، از دادگاه اسپانیا تقاضای رسیدگی به این امر را می کنیم.» دادگاه اسپانیا در ماه اوت از دولت اسرائیل خواستار مدارکی شد که دال بر طرح این شکایت و شواهد مربوطه در سیستم قضایی آن کشور باشد. از آنجا که دولت اسرائیل این تقاضا را بی جواب گذاشته بود، «دادگاه» پنج ماه بعد حکم داد که، « خصوصاً از آنجا که دولت اسرائیل درخواست های این سازمان را در امر پیگیری اسناد و مدارک مربوطه مطلقاً بیجواب گذاشته است، و هیچ موردی دال بر طرح چنین شکایتی در دادگاه های آن کشور یافت نشده است، شواهد این پرونده حائز شرایط بوده و لازم است که توسط دادگاه اسپانیا مورد تعقیب قرار گیرند.»
با اینحال درست در همان روز صدور حکم بالا، دولت اسرائیل یک پروندهی ۴۰۰ صفحهیی به آن دادگاه ارسال کرد که در آن، شکایت مورد نظر و حقایق مطرح شده را منحصر به حوزهی عمل اسرائیل دانسته و به همین دلیل از دادگاه اسپانیا خواسته بود که خود را از این پرونده مبرا سازد.
جریان دادخواهی در اسرائیل
موضوع قتل شهاده از سال ۲۰۰۲ به این سو مورد بررسی چندین نهاد قضایی اسراییل و از جمله دیوان عالی آن کشور قرار گرفته است. با اینهمه تا به امروز، یعنی هفت سال پس از ارتکاب این جنایت هنوز تصمیمی برای رسیدگی به آن گرفته نشده است.
در سپتامبر سال ۲۰۰۲ یعنی چند ماه پس از ترور حساب شده ی صلاح شهاده، یک سازمان ضد جنگ اسرائیلی به نام «یِش گوول، Yesh Gvul» نخست از «نهاد عمومی ارتش» و بعداً از «نهاد عمومی کشور» خواستار پیگرد جنایی این حادثه، و اقامه دعوا علیه برنامه ریزان و مجریان این عملیات شد. کمیسیون رسیدگی های داخلی ارتش در بررسی خود از این حادثه چنین نتیجه گیری کرد که، «تلفات جنبی» این عملیات نتیجه ی یک اشتباه اطلاعاتی و قابل پیش بینی از سوی فرماندهی این عملیات نبوده است. قاضی کل کشور با استناد به همین منطق حکم داد که دلیلی برای باز کردن یک پروندهی جنایی وجود ندارد.
پس از اینکه تقاضای رسیدگی به این عملیات از سوی هردو ارگان دادستانی رد شد، «یِش گوول» و پنج نویسنده ی صاحب نام اسرائیلی دادنامه ای تسلیم دیوان عالی کشور کرده و خواستار رسیدگی به حکم صادره از سوی دو دادگاه نامبرده و تصمیم آنها مبنی بر عدم رسیدگی به جریان قتل شهاده شدند. دادنامه ی آنها با این جملات پایان می پذیرفت:
شاکیان این حقیقت را پنهان نمی کنند که به نظر آنان شایسته تر آنست که تحقیقات، و محکومیت های احتمالی ای که ممکن است با یافتن مدارک کافی علیه متهمین صادر شود، در حدود مرزهای کشور اسرائیل باقی بماند. دیوانعالی کشور آخرین ایستگاه قطار قضایی کشور، پیش از خروج از مرز، و بهانه دادن به دست کشور های خارجی برای تعقیب خطاکاران بر اساس قوانین بین المللی است. (۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳)
در همان زمان، دادنامه ای در دادگاه وجود داشت که از ژانویه سال ۲۰۰۲ معلق مانده بود و قانونی بودن سیاست ترور حساب شده را زیر سئوال میکشاند. از آنجا که رای دادگاه در مورد عملیات قتل شهاده به رای در مورد قانونی بودن این ترور ها بستگی پیدا می کرد، دیوانعالی تصمیم گرفت که رای در مورد شهاده را در این فاصله به تاخیر بیاندازد. بنا به رای صادره از سوی دادگاه در دسامبر سال ۲۰۰۶ ، ترور های حساب شده را نمیشد در کل و بصورت یکپارچه قانونی و یا غیر قانونی بحساب آورد. قانونی بودن این تاکتیک در موارد مختلف باید سوای سایر نمونه ها مورد بررسی قرار گرفته و هر بار اصل برابری و توازن نیرو های متخاصم و پیچیدگی آن مورد مطالعه واقع شود. قاضی باراک که در آن زمان رئیس دیوانعالی بود پیچیدگی مسئله ی توازن و برابری نیرو ها را بدینصورت مطرح کرد:
رسیدن به چنین تعادلی (برابری و توازن نیروهای متخاصم) مشکل است. در اینجا نیز هر موردی باید جداگانه مورد بررسی قرار گرفته ولازم است که گستره ی عدم توافق ها محدود شود. برای مثال به یک جنگجوی عادی، و یا تروریستی فکر کنید که از ایوان خانه اش مردم عادی و یا سربازان را هدف قرار می دهد. بازگرداندن آتش چنین فردی نبرد برابر تلقی می شود حتی اگر در طول این جریان همسایگان و رهگذران بیگناه نیز متحمل آسیب شوند. این استدلال اما در جایی که ساختمان از هوا مورد اصابت بمب قرار گرفته و به همین دلیل شمار بالایی از ساکنین و رهگذران کشته شوند قابل پذیرش نیست.
اهمیت این استناد قاضی باراک را نباید دست کم گرفت چرا که در آن تلویحاً به ترور حساب شده شهاده و غیر قانونی بودن چنین روش هایی در از میان بردن مخالفین اشاره دارد. تردیدی نیست که قاضی باراک در ساعتی که بر کرسی قضاوت نشسته بود از پرونده ی معلق شهاده کاملاً با اطلاع بود. به بیان دیگر قاضی بطور تلویحی حکم داده بود که در جریان ترور شهاده جنایت جنگی صورت گرفته است.
دیوانعالی اسرائیل در روز ۱۷ ژوئن سال ۲۰۰۷ رسیدگی به پرونده ی شهاده را آغاز کرد. مسئولیت رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه به یک اداره ی دیگر محول شد و در آن توصیه شد که یک بنیاد بیطرف و واقعگرا موضوع را مورد بررسی قرار دهد. به دنبال توصیه دادگاه، یک کمیسیون «بیطرف و واقعگرا» از سوی نخست وزیر برای بررسی قتل شهاده تشکیل شد: این جمع مرکب از دو ژنرال سابق ارتش و یک مقام امنیتی سابق بود. در اینجا دولت یعنی همان نهادی که قرار بود تحت تعقیب قرار گیرد، مطلقاً ساختار، ماهیت، و حدود وظایف این کمیسیون را تعیین می کرد. این کمیسیون وظیفه داشت که در مقام یک بازرس نظامی عمل کند. به این معنی که تمام جزئیات کار، شهادت ها و مدارک بدست آمده، و حتی گزارش نهایی محرمانه نگاه داشته شده و غیر قابل ارائه به دادگاه های غیر نظامی تلقی شود و مجاز بود که تنها به صدور توصیه های غیر لازم الاجرا (به ارتش) بسنده کند. کمیسیون نامبرده تا ژوئیه ۲۰۰۹ هنوز گزارش خود را به پایان نرسانده بود.
بی عملی دیوانعالی شاید دلیل محکمی باشد بر این که چنین نهادی قادر به ارائه ی قضاوت هایی که منجر به محکومیت ارتش و رهبری سیاسی کشور به جنایات جنگی گردد نیست؛ چیزی که شاید در کشور های دیگر قابل اجرا بود.
در روز ۲ آوریل ۲۰۰۹ بدنبال تسلیم اسناد دولت اسرائیل به دادگاه اسپانیا، دادستان عمومی آن کشور از «دادگاه» درخواست کرد که عدم صلاحیت خود در بررسی پرونده را اعلام نماید. مبنای این درخواست، پی گیری همین پرونده از یک کانال مشابه در خود اسرائیل بود. در حالیکه باید روی این نکته تاکید شود که برتری دولت اسرائیل در تعقیب این پرونده فقط زمانی قابل پذیرش بود که دادگاه های آن بنا نداشتند حافظ و ضامن بیگناهی متهمین جنایت وارده بوده و از پیش خود خواستار و توانایی محاکمه را داشتند.در اعلامیه ی صادره از سوی دادستان عمومی گفته می شد: «با در دست گرفتن این پرونده، نه تنها طرز برخورد دادگاه های آن کشور زیر سئوال رفته، بلکه سیستم قضایی آن را نیز معیوب و تقلبی نشان می دهد.» (۳)
«دادگاه» علیرغم تمام مشکلات سیاسی ای که پافشاری بر مواضع برای آن ایجاد می کرد، در روز ۴ مه ۲۰۰۹ درخواست اعلام عدم صلاحیت را با شهامت رد کرد. «دادگاه» بر این اعتقاد بود که پروسه و تصمیمات گرفته شده از سوی «اداره ی مدافع ارتش اسرائیل»، وکیل کل کشور، دیوانعالی، و کمیته ی بررسی، به شروط و الزامات رسیدگی یک دادگاه مستقل و بیطرف به یک پرونده پاسخ قانع کننده نداده است. این دادگاه بعلاوه برآورد کرد که زمانی که تصمیمات مقامات دادستانی بر تحقیقات داخلی هیئت ارتشی صحه می نهد نمیتواند مستقل و بیطرف تلقی شود و نظر یک کمیسیون بررسی که با نظر نخست وزیر بنا شده و زیر نظر و سلیقه ی قوه ی مجریه عمل می کند نیز همین مشکل را دارد. مشکل دیگر حکم مقامات اسرائیلی این بود که هیچکدام برآورد مشروح و مدللی از حقایق ارائه نداده بودند. از این حکم بسرعت فرجام خواهی شد.
شاید که بروز عکس العمل های سیاسی شدید در اسرائیل نشان دهنده ی برخورد دولت ها با دکترین جدایی قوای سه گانه از یکدیگر در مقابل مطرح شدن جنایت ها در صحنه ی جهانی باشد. این جریان در رسانه های اسپانیا به صورت «تلاش مزورانه ی شاکیان فلسطینی در بهره برداری از سیستم قضایی اسپانیا در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود علیه اسرائیل» تبلیغ شد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل، بطوری که در شماره ی ۴ مه ۲۰۰۹ روزنامه هاآرتص منعکس شده بود گفت: «من در نظر دارم از وزیر خارجه ی اسپانیا و نخست وزیر که همکار من در سوسیالیست انترناسیونال است خواهش کنم که این حکم را لغو کنند.»
بدنبال فشارهای سیاسی وارده از سوی دولت های اسرائیل ، چین و آمریکا (۴)، کنگره ی اسپانیا از یک ماده ی اصلاحی مبنی بر محدود سازی گستره ی جهانی قضاوت دادگاه پشتیبانی کرد. بر اساس این لایحه حوزه ی عمل «دادگاه» به رسیدگی به جرائمی محدود می شد که یا قربانی آن اسپانیایی باشد یا متهم در خاک آن کشور حضور داشته باشد. هنوز مشخص نیست اگر این ماده ی الحاقی شامل حال پرونده های جاری هم می شود یا خیر.
کشور بلژیک نیز در سال ۲۰۰۳ با چنین مشکلی روبرو شد و آن نیز وادار شد که ضوابط و پروسه های قانونی خود را بدنبال فشار هایی که دولت های اسرائیل و آمریکا در رابطه با تعقیب آریل شارون و دونالد رامسفلد بر آن کشور نهاده بودند تغییر دهد. در آن زمان آمریکا بلژیک را تهدید کرد که مقر ناتو را از آن کشور خارج خواهد ساخت. از آن زمان ببعد دیگر هیچ قربانی جنایتی قادر به تشکیل پرونده نیست وحق مطرح ساختن آن تنها برای دادستان محفوظ است. این یک معضل بزرگ در راه رسیدگی به جرائم محسوب می شود چرا که دادستانی ها عموماً سیاست های دولتی را منعکس می سازند. از سوی دیگر بدنبال حکم دستگیری دورون آلماگ ژنرال عالیرتبه ی ارتش اسرائیل، تونی بلر نخست وزیر سابق انگلستان اعلام کرد که در نظر دارد در قوانین مربوط به گستره ی عمل «دادگاه» تجدید نظر کند. پس از چهار سال هنوز قانونی در این زمینه به پارلمان انگلستان ارائه نشده است.
در روز ۳۰ ژوئن سال ۲۰۰۹ ، الغای حکم دادگاه مادون قبلی، بر این مبنا که پرونده حاضر هم اکنون در دادگاه اسرائیل در حال بررسی است، توسط دادگاه فرجام اعلام شد. تقاضای تجدید نظر در این حکم به دیوانعالی اسپانیا تسلیم شده است.
فرهنگ مصونیت قضایی
طرز کار دولت اسرائیل نشاندهنده ی فرهنگ فراگیر مصونیت قضایی در آن کشور است. بسیار بعید بنظر می رسد که پروسه ی عمل دادگاه اسرائیلی صرفنظر از وجود هر مدرکی، به یک تعقیب جنایی و محاکمه منجر شود. به عقیده ی سازمان غیر دولتی «یِش دین» تنها در موارد استثنایی- نظیر حرکت های خودسرانه ی سربازان- پیگرد های نوع جنایی صورت می گیرد و شماره ی پایین تحقیقاتی که از سوی کمیسیون های نظامی دنبال می شود نشاندهنده ی نقش واسطه یی آن برای طفره رفتن از تعقیب های جنایی است. (۵) در سال ۲۰۰۳ دادخواستی به دادگاه تقدیم شد که در آن به سیاست عدم رسیدگی به پرونده هایی اعتراض می شد که در آن فلسطینی های غیر نظامی قربانی محسوب می شدند. این دادخواست هنوز هم در دادگاه در حال تعلیق است. دیوانعالی اسرائیل اخیراً برای دادخواستی جلسه تشکیل داد که در آن درخواست شده بود که حمله ی سال ۲۰۰۴ ارتش اسرائیل به نوار غزه و کشتارهای بی حساب مردم و خرابی های بیش از اندازه و نابرابرانه ی خانه های مسکونی و زیربنا های شهری، مورد پیگرد جنایی قرار گیرد. بر اساس مدارک ارائه شده در همین زمینه بود که حکم دستگیری ژنرال آلماگ، بدلیل ارتکاب جنایات جنگی، در انگلستان صادر شد. اما قاضی دادگاه اسرائیلی نظر داد که هدف های سیاسی پشت این دادخواست پنهان است وبه شاکیان تحکم کرد که اگر «چیزی در خصوص زندانی بودن گیلاد شالیت دارند ارائه دهند.»(۶)
اسرائیل بخوبی از امکان بروز گرفتاری قضایی در کشور های خارجی خبر دارد و به همین دلیل بود که از انتشار عکس ها و اسامی سربازانی که در عملیات «قالب سربی» شرکت داشته اند جلوگیری کرد و هر افسری که قصد سفر به خارج را داشته باشد باید اول از مقامات اجازه دریافت کند. اسرائیل اعلام کرده است که تمام هزینه های دادگاه های خارج کشور را بعهده خواهد گرفت.
با اینحال به رغم آگاهی کامل آن کشور به امکان مورد پیگرد قرار گرفتن در کشور های خارجی، سیاست رسیدگی به جنایات جنگی در خود کشور تحت تاثیر قرار نگرفته است: همانطور که در جریات رسیدگی به پرونده ی شهاده و جنایات جنگی آن کشور در حمله ی اخیر به نوار غزه بخوبی آشکار شد. بنابرین زمانی که اسرائیل حتی تحت چنین شرایطی سیاست مصونیت قضایی خود را تغییر نمی دهد، دلیل محکم دیگری بدست می دهد که آن کشور در مورد محاکمه اتهامات جنایات جنگی در سیستم قضایی خود یا بی میل است و یا ناتوان. در فرهنگ قضایی این بدان معناست که در جستجوی عدالت، از آنجا که دولت اسرائیل حاضر به پیگرد جنایات جنگی خود نیست، و از آنجا که «دادگاه جنایی بین المللی» قدرت دخالت در آن سرزمین را ندارد، تنها راه دستیابی به عدالت از طریق « گستره ی عمل جهانی» و کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو است که تمام کشور های جهان موظف به اجرای مفاد آن هستند.
(۱) دان هالوتز، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، بنیامین بن الیزر وزیر سابق دفاع، موشه یالون فرمانده ارتش، دورون آلماگ فرمانده لشکر جنوب، گیورا ایلاند فرمانده شورای امنیت اسرائیل، مایکل هرزوگ، معاون وزارت دفاع، و آبراهام دیکتر فرمانده سرویس اطلاعاتی
حدود نیمه شب ۲۲ ژوئیه سال ۲۰۰۲، جت های جنگی اسراییل یک بمب هزار کیلویی بر محلهء الدراج نوار غزه که یکی از پر تراکم ترین مناطق جهان محسوب می شود فرو ریختند. هدف از این بمباران بقتل رساندن صلاح شهاده فرمانده نظامی سابق حماس در نوار غزه بود که در آن ساعت در کنار همسر و بچه های خود بسر می برد. این بمباران ۱۴ نفر کشته از میان مردم عادی و اکثراً خردسال و نوزاد، و ۱۵۰ نفر زخمی شدید برجا نهاد. خانه های مجاور نیز یا بکلی منهدم و یا بحدی آسیب دید که دیگر قابل سکونت نبود. در جریان این بمباران و در اثر انهدام کامل خانه همسایه، هفت نفر از افراد خانواده ی مطار به قتل رسیدند.
شش سال بعد در روز ۲۹ ژانویه سال ۲۰۰۹ ، قاضی فرناندو آندرئو مِرِیِس FERNANDO ANDREU MERELLES بر مبنای اختیاراتی که اصل «گستره ی بین المللی» قانون اسپانیا به او می دهد بر علیه شش نفر از اعضای بلند مرتبه ی سیاسی نظامی اسرائیل اقامه دعوا کرد و آنان را به ارتکاب جنایت جنگی و (احتمالاً جنایت علیه بشریت) در جریان عملیات نامبرده متهم ساخت.(۱) هرچند که دادخواست یاد شده، از این عملیات با عبارت «جنایت جنگی» نام می برد اما به گفته ی دادگاه، این مدارک ممکن است به اقامه ی شکایت سنگین تر«جنایت علیه بشریت» منجر شود. این حدس زمینه یی فراهم نمود که تیم قضایی مسئول، در راستای مطرح ساختن همین جرم بکار بپردازد. قضات مسئول این پرونده اعلام کردند که با دوچندان ساختن کوشش های خود در جهت اثبات این نکته فعالیت خواهند کرد که بمباران محلهی الدراج بخشی از «سیاست همه جانبه و سیستماتیک» سرکوب مردم غیرنظامی است که خود در تعریف «جنایت علیه بشریت» گنجایش دارد.(۲)
این شکایت هفت ماه پیش تر از سوی شش نفرشاکی فلسطینی به دادگاه ارائه شده بود. در دادخواست این افراد آمده بود که، «از آنجا که طرح و پیگرد جنایات جنگییی از این دست در دادگاه های اسرائیلی غیر ممکن است، از دادگاه اسپانیا تقاضای رسیدگی به این امر را می کنیم.» دادگاه اسپانیا در ماه اوت از دولت اسرائیل خواستار مدارکی شد که دال بر طرح این شکایت و شواهد مربوطه در سیستم قضایی آن کشور باشد. از آنجا که دولت اسرائیل این تقاضا را بی جواب گذاشته بود، «دادگاه» پنج ماه بعد حکم داد که، « خصوصاً از آنجا که دولت اسرائیل درخواست های این سازمان را در امر پیگیری اسناد و مدارک مربوطه مطلقاً بیجواب گذاشته است، و هیچ موردی دال بر طرح چنین شکایتی در دادگاه های آن کشور یافت نشده است، شواهد این پرونده حائز شرایط بوده و لازم است که توسط دادگاه اسپانیا مورد تعقیب قرار گیرند.»
با اینحال درست در همان روز صدور حکم بالا، دولت اسرائیل یک پروندهی ۴۰۰ صفحهیی به آن دادگاه ارسال کرد که در آن، شکایت مورد نظر و حقایق مطرح شده را منحصر به حوزهی عمل اسرائیل دانسته و به همین دلیل از دادگاه اسپانیا خواسته بود که خود را از این پرونده مبرا سازد.
جریان دادخواهی در اسرائیل
موضوع قتل شهاده از سال ۲۰۰۲ به این سو مورد بررسی چندین نهاد قضایی اسراییل و از جمله دیوان عالی آن کشور قرار گرفته است. با اینهمه تا به امروز، یعنی هفت سال پس از ارتکاب این جنایت هنوز تصمیمی برای رسیدگی به آن گرفته نشده است.
در سپتامبر سال ۲۰۰۲ یعنی چند ماه پس از ترور حساب شده ی صلاح شهاده، یک سازمان ضد جنگ اسرائیلی به نام «یِش گوول، Yesh Gvul» نخست از «نهاد عمومی ارتش» و بعداً از «نهاد عمومی کشور» خواستار پیگرد جنایی این حادثه، و اقامه دعوا علیه برنامه ریزان و مجریان این عملیات شد. کمیسیون رسیدگی های داخلی ارتش در بررسی خود از این حادثه چنین نتیجه گیری کرد که، «تلفات جنبی» این عملیات نتیجه ی یک اشتباه اطلاعاتی و قابل پیش بینی از سوی فرماندهی این عملیات نبوده است. قاضی کل کشور با استناد به همین منطق حکم داد که دلیلی برای باز کردن یک پروندهی جنایی وجود ندارد.
پس از اینکه تقاضای رسیدگی به این عملیات از سوی هردو ارگان دادستانی رد شد، «یِش گوول» و پنج نویسنده ی صاحب نام اسرائیلی دادنامه ای تسلیم دیوان عالی کشور کرده و خواستار رسیدگی به حکم صادره از سوی دو دادگاه نامبرده و تصمیم آنها مبنی بر عدم رسیدگی به جریان قتل شهاده شدند. دادنامه ی آنها با این جملات پایان می پذیرفت:
شاکیان این حقیقت را پنهان نمی کنند که به نظر آنان شایسته تر آنست که تحقیقات، و محکومیت های احتمالی ای که ممکن است با یافتن مدارک کافی علیه متهمین صادر شود، در حدود مرزهای کشور اسرائیل باقی بماند. دیوانعالی کشور آخرین ایستگاه قطار قضایی کشور، پیش از خروج از مرز، و بهانه دادن به دست کشور های خارجی برای تعقیب خطاکاران بر اساس قوانین بین المللی است. (۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳)
در همان زمان، دادنامه ای در دادگاه وجود داشت که از ژانویه سال ۲۰۰۲ معلق مانده بود و قانونی بودن سیاست ترور حساب شده را زیر سئوال میکشاند. از آنجا که رای دادگاه در مورد عملیات قتل شهاده به رای در مورد قانونی بودن این ترور ها بستگی پیدا می کرد، دیوانعالی تصمیم گرفت که رای در مورد شهاده را در این فاصله به تاخیر بیاندازد. بنا به رای صادره از سوی دادگاه در دسامبر سال ۲۰۰۶ ، ترور های حساب شده را نمیشد در کل و بصورت یکپارچه قانونی و یا غیر قانونی بحساب آورد. قانونی بودن این تاکتیک در موارد مختلف باید سوای سایر نمونه ها مورد بررسی قرار گرفته و هر بار اصل برابری و توازن نیرو های متخاصم و پیچیدگی آن مورد مطالعه واقع شود. قاضی باراک که در آن زمان رئیس دیوانعالی بود پیچیدگی مسئله ی توازن و برابری نیرو ها را بدینصورت مطرح کرد:
رسیدن به چنین تعادلی (برابری و توازن نیروهای متخاصم) مشکل است. در اینجا نیز هر موردی باید جداگانه مورد بررسی قرار گرفته ولازم است که گستره ی عدم توافق ها محدود شود. برای مثال به یک جنگجوی عادی، و یا تروریستی فکر کنید که از ایوان خانه اش مردم عادی و یا سربازان را هدف قرار می دهد. بازگرداندن آتش چنین فردی نبرد برابر تلقی می شود حتی اگر در طول این جریان همسایگان و رهگذران بیگناه نیز متحمل آسیب شوند. این استدلال اما در جایی که ساختمان از هوا مورد اصابت بمب قرار گرفته و به همین دلیل شمار بالایی از ساکنین و رهگذران کشته شوند قابل پذیرش نیست.
اهمیت این استناد قاضی باراک را نباید دست کم گرفت چرا که در آن تلویحاً به ترور حساب شده شهاده و غیر قانونی بودن چنین روش هایی در از میان بردن مخالفین اشاره دارد. تردیدی نیست که قاضی باراک در ساعتی که بر کرسی قضاوت نشسته بود از پرونده ی معلق شهاده کاملاً با اطلاع بود. به بیان دیگر قاضی بطور تلویحی حکم داده بود که در جریان ترور شهاده جنایت جنگی صورت گرفته است.
دیوانعالی اسرائیل در روز ۱۷ ژوئن سال ۲۰۰۷ رسیدگی به پرونده ی شهاده را آغاز کرد. مسئولیت رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه به یک اداره ی دیگر محول شد و در آن توصیه شد که یک بنیاد بیطرف و واقعگرا موضوع را مورد بررسی قرار دهد. به دنبال توصیه دادگاه، یک کمیسیون «بیطرف و واقعگرا» از سوی نخست وزیر برای بررسی قتل شهاده تشکیل شد: این جمع مرکب از دو ژنرال سابق ارتش و یک مقام امنیتی سابق بود. در اینجا دولت یعنی همان نهادی که قرار بود تحت تعقیب قرار گیرد، مطلقاً ساختار، ماهیت، و حدود وظایف این کمیسیون را تعیین می کرد. این کمیسیون وظیفه داشت که در مقام یک بازرس نظامی عمل کند. به این معنی که تمام جزئیات کار، شهادت ها و مدارک بدست آمده، و حتی گزارش نهایی محرمانه نگاه داشته شده و غیر قابل ارائه به دادگاه های غیر نظامی تلقی شود و مجاز بود که تنها به صدور توصیه های غیر لازم الاجرا (به ارتش) بسنده کند. کمیسیون نامبرده تا ژوئیه ۲۰۰۹ هنوز گزارش خود را به پایان نرسانده بود.
بی عملی دیوانعالی شاید دلیل محکمی باشد بر این که چنین نهادی قادر به ارائه ی قضاوت هایی که منجر به محکومیت ارتش و رهبری سیاسی کشور به جنایات جنگی گردد نیست؛ چیزی که شاید در کشور های دیگر قابل اجرا بود.
در روز ۲ آوریل ۲۰۰۹ بدنبال تسلیم اسناد دولت اسرائیل به دادگاه اسپانیا، دادستان عمومی آن کشور از «دادگاه» درخواست کرد که عدم صلاحیت خود در بررسی پرونده را اعلام نماید. مبنای این درخواست، پی گیری همین پرونده از یک کانال مشابه در خود اسرائیل بود. در حالیکه باید روی این نکته تاکید شود که برتری دولت اسرائیل در تعقیب این پرونده فقط زمانی قابل پذیرش بود که دادگاه های آن بنا نداشتند حافظ و ضامن بیگناهی متهمین جنایت وارده بوده و از پیش خود خواستار و توانایی محاکمه را داشتند.در اعلامیه ی صادره از سوی دادستان عمومی گفته می شد: «با در دست گرفتن این پرونده، نه تنها طرز برخورد دادگاه های آن کشور زیر سئوال رفته، بلکه سیستم قضایی آن را نیز معیوب و تقلبی نشان می دهد.» (۳)
«دادگاه» علیرغم تمام مشکلات سیاسی ای که پافشاری بر مواضع برای آن ایجاد می کرد، در روز ۴ مه ۲۰۰۹ درخواست اعلام عدم صلاحیت را با شهامت رد کرد. «دادگاه» بر این اعتقاد بود که پروسه و تصمیمات گرفته شده از سوی «اداره ی مدافع ارتش اسرائیل»، وکیل کل کشور، دیوانعالی، و کمیته ی بررسی، به شروط و الزامات رسیدگی یک دادگاه مستقل و بیطرف به یک پرونده پاسخ قانع کننده نداده است. این دادگاه بعلاوه برآورد کرد که زمانی که تصمیمات مقامات دادستانی بر تحقیقات داخلی هیئت ارتشی صحه می نهد نمیتواند مستقل و بیطرف تلقی شود و نظر یک کمیسیون بررسی که با نظر نخست وزیر بنا شده و زیر نظر و سلیقه ی قوه ی مجریه عمل می کند نیز همین مشکل را دارد. مشکل دیگر حکم مقامات اسرائیلی این بود که هیچکدام برآورد مشروح و مدللی از حقایق ارائه نداده بودند. از این حکم بسرعت فرجام خواهی شد.
شاید که بروز عکس العمل های سیاسی شدید در اسرائیل نشان دهنده ی برخورد دولت ها با دکترین جدایی قوای سه گانه از یکدیگر در مقابل مطرح شدن جنایت ها در صحنه ی جهانی باشد. این جریان در رسانه های اسپانیا به صورت «تلاش مزورانه ی شاکیان فلسطینی در بهره برداری از سیستم قضایی اسپانیا در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود علیه اسرائیل» تبلیغ شد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل، بطوری که در شماره ی ۴ مه ۲۰۰۹ روزنامه هاآرتص منعکس شده بود گفت: «من در نظر دارم از وزیر خارجه ی اسپانیا و نخست وزیر که همکار من در سوسیالیست انترناسیونال است خواهش کنم که این حکم را لغو کنند.»
بدنبال فشارهای سیاسی وارده از سوی دولت های اسرائیل ، چین و آمریکا (۴)، کنگره ی اسپانیا از یک ماده ی اصلاحی مبنی بر محدود سازی گستره ی جهانی قضاوت دادگاه پشتیبانی کرد. بر اساس این لایحه حوزه ی عمل «دادگاه» به رسیدگی به جرائمی محدود می شد که یا قربانی آن اسپانیایی باشد یا متهم در خاک آن کشور حضور داشته باشد. هنوز مشخص نیست اگر این ماده ی الحاقی شامل حال پرونده های جاری هم می شود یا خیر.
کشور بلژیک نیز در سال ۲۰۰۳ با چنین مشکلی روبرو شد و آن نیز وادار شد که ضوابط و پروسه های قانونی خود را بدنبال فشار هایی که دولت های اسرائیل و آمریکا در رابطه با تعقیب آریل شارون و دونالد رامسفلد بر آن کشور نهاده بودند تغییر دهد. در آن زمان آمریکا بلژیک را تهدید کرد که مقر ناتو را از آن کشور خارج خواهد ساخت. از آن زمان ببعد دیگر هیچ قربانی جنایتی قادر به تشکیل پرونده نیست وحق مطرح ساختن آن تنها برای دادستان محفوظ است. این یک معضل بزرگ در راه رسیدگی به جرائم محسوب می شود چرا که دادستانی ها عموماً سیاست های دولتی را منعکس می سازند. از سوی دیگر بدنبال حکم دستگیری دورون آلماگ ژنرال عالیرتبه ی ارتش اسرائیل، تونی بلر نخست وزیر سابق انگلستان اعلام کرد که در نظر دارد در قوانین مربوط به گستره ی عمل «دادگاه» تجدید نظر کند. پس از چهار سال هنوز قانونی در این زمینه به پارلمان انگلستان ارائه نشده است.
در روز ۳۰ ژوئن سال ۲۰۰۹ ، الغای حکم دادگاه مادون قبلی، بر این مبنا که پرونده حاضر هم اکنون در دادگاه اسرائیل در حال بررسی است، توسط دادگاه فرجام اعلام شد. تقاضای تجدید نظر در این حکم به دیوانعالی اسپانیا تسلیم شده است.
فرهنگ مصونیت قضایی
طرز کار دولت اسرائیل نشاندهنده ی فرهنگ فراگیر مصونیت قضایی در آن کشور است. بسیار بعید بنظر می رسد که پروسه ی عمل دادگاه اسرائیلی صرفنظر از وجود هر مدرکی، به یک تعقیب جنایی و محاکمه منجر شود. به عقیده ی سازمان غیر دولتی «یِش دین» تنها در موارد استثنایی- نظیر حرکت های خودسرانه ی سربازان- پیگرد های نوع جنایی صورت می گیرد و شماره ی پایین تحقیقاتی که از سوی کمیسیون های نظامی دنبال می شود نشاندهنده ی نقش واسطه یی آن برای طفره رفتن از تعقیب های جنایی است. (۵) در سال ۲۰۰۳ دادخواستی به دادگاه تقدیم شد که در آن به سیاست عدم رسیدگی به پرونده هایی اعتراض می شد که در آن فلسطینی های غیر نظامی قربانی محسوب می شدند. این دادخواست هنوز هم در دادگاه در حال تعلیق است. دیوانعالی اسرائیل اخیراً برای دادخواستی جلسه تشکیل داد که در آن درخواست شده بود که حمله ی سال ۲۰۰۴ ارتش اسرائیل به نوار غزه و کشتارهای بی حساب مردم و خرابی های بیش از اندازه و نابرابرانه ی خانه های مسکونی و زیربنا های شهری، مورد پیگرد جنایی قرار گیرد. بر اساس مدارک ارائه شده در همین زمینه بود که حکم دستگیری ژنرال آلماگ، بدلیل ارتکاب جنایات جنگی، در انگلستان صادر شد. اما قاضی دادگاه اسرائیلی نظر داد که هدف های سیاسی پشت این دادخواست پنهان است وبه شاکیان تحکم کرد که اگر «چیزی در خصوص زندانی بودن گیلاد شالیت دارند ارائه دهند.»(۶)
اسرائیل بخوبی از امکان بروز گرفتاری قضایی در کشور های خارجی خبر دارد و به همین دلیل بود که از انتشار عکس ها و اسامی سربازانی که در عملیات «قالب سربی» شرکت داشته اند جلوگیری کرد و هر افسری که قصد سفر به خارج را داشته باشد باید اول از مقامات اجازه دریافت کند. اسرائیل اعلام کرده است که تمام هزینه های دادگاه های خارج کشور را بعهده خواهد گرفت.
با اینحال به رغم آگاهی کامل آن کشور به امکان مورد پیگرد قرار گرفتن در کشور های خارجی، سیاست رسیدگی به جنایات جنگی در خود کشور تحت تاثیر قرار نگرفته است: همانطور که در جریات رسیدگی به پرونده ی شهاده و جنایات جنگی آن کشور در حمله ی اخیر به نوار غزه بخوبی آشکار شد. بنابرین زمانی که اسرائیل حتی تحت چنین شرایطی سیاست مصونیت قضایی خود را تغییر نمی دهد، دلیل محکم دیگری بدست می دهد که آن کشور در مورد محاکمه اتهامات جنایات جنگی در سیستم قضایی خود یا بی میل است و یا ناتوان. در فرهنگ قضایی این بدان معناست که در جستجوی عدالت، از آنجا که دولت اسرائیل حاضر به پیگرد جنایات جنگی خود نیست، و از آنجا که «دادگاه جنایی بین المللی» قدرت دخالت در آن سرزمین را ندارد، تنها راه دستیابی به عدالت از طریق « گستره ی عمل جهانی» و کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو است که تمام کشور های جهان موظف به اجرای مفاد آن هستند.
(۱) دان هالوتز، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، بنیامین بن الیزر وزیر سابق دفاع، موشه یالون فرمانده ارتش، دورون آلماگ فرمانده لشکر جنوب، گیورا ایلاند فرمانده شورای امنیت اسرائیل، مایکل هرزوگ، معاون وزارت دفاع، و آبراهام دیکتر فرمانده سرویس اطلاعاتی
(۲) ۴ مه ۲۰۰۹ http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/04-05-2009.
html (۳) صفحه ۱۸ درخواست دادستان عمومی ۲ آوریل ۲۰۰۹
(۴) به دلیل پیگرد قانونی وزیر خارجه سابق چین در خصوص اتهام نسل کشی در تبت و دو پیگرد علیه مقامات امریکایی متهم به شکنجه.
(۵) یش دین، استثنا گذاری ها، محاکمه ی سربازان اسرائیلی پس از انتفاضه ی دوم ۲۰۰۰-۲۰۰۷
http://www.yesh-din.org/sys/images/File/Exceptions%5BEng%5D%5B1%5D.pdf.
(۶) دان آیزنبرگ، اورشلیم پست، ۶ مه ۲۰۰۹ http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1239710883935&pagename=JPArticle/ShowFull
(۶) دان آیزنبرگ، اورشلیم پست، ۶ مه ۲۰۰۹ http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1239710883935&pagename=JPArticle/ShowFull
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر