۱۳۹۰ مهر ۳۰, شنبه

Meddelandetext

پروژه عظیم آبرسانی قذافی*
نوشته پاول پامئتکین
تارنمای جنگ و صلح
مترجم: ا. م. شیری
٢٩ مهر ١٣٩٠

طرح عظیم احداث روخانه- عظیم ترین پروژه بلندپروازانه جماهیری لیبی- شبکه آبرسانی، تأمین آب آشامیدنی مناطق بی آب و بخش صنعتی شمال لیبی با آبهای منابع زیرزمینی در جنوب این کشور بشمار می رود. بر اساس ارزیابی های کارشناسان مستقل، این پروژه عظیم ترین طرح مهندسی تا کنونی در جهان است. علت عدم شهرت پروژه این است که رسانه های غربی عملا در باره آن سکوت اختیار کردند و برای اجرای آن ٢۵ میلیارد دلار هزینه شد که به جای خود، بزرگترین سرمایه هزینه شده برای سازندگی در تاریخ جهان بود.
قذافی کار روی طرح خود را در سال ٨٠ آغاز کرد و این طرح تا شروع جنگهای کنونی عملا اجرا شده بود. مخصوصاًَ تدکید می کنیم که برای اجرای این طرح حتی یک سنت پول خارجی صرف نشد. تحقق این پروژه نشاندهنده این واقعیت را است که سلطه بر منابع یکی از فاکتور مؤثر در تنظیم سیاست جهانی می باشد. آیا جنگ کنونی برعلیه لیبی، اولین جنگ برای سلطه بر آب آشامیدنی نیست؟ جنگ افروزان حتماًَ می دانند بخاطر چه می جنگند! آب جاری در رودخانه های مصنوعی، از چهار منبع عظیم آب زیرزمینی واقع در مناطق حمدا، کوفرا، مرزوق و سیرت که ذخیره آب آنها ٣۵ هزار کیلومترمکعب تخمین زده می شود، تأمین می گردد! این میزان آب می تواند تمام خاک کشوری مثل را آلمان به ارتفاع ١٠٠ متر بپوشاند و بر اساس آخرین مطالعات انجام شده، آب چاههای لیبی تقریبا تا ۵٠٠٠ سال کفایت می کند.
علاوه بر این، این پروژه آبرسانی را بجای خود می توان «هشتمین معجزه جهان» نامید، زیرا، اگر انتقال روزانه ۶ و نیم میلیون مترمکعب آب از کویر را هم به آن اضافه کنیم و در نظر بگیریم که بطور حیرت انگیزی چه صحرای وسیعی را به اراضی زیر کشت جهان می افزاید، صحت این نامگذاری ثابت می شود. طرح احداث رودخانه های مصنوعی به هیچوجه قابل مقایسه با پروژه آبیاری مزارع پنبه آسیای میانه اتحاد شوروی که باعث تخریب آب و هوای اورال گردید، نبود. تفاوت جدی پروژه آبرسانی لیبی در این است که برای آبیاری مزارع کشاورزی از منابع آبها زیرزمینی استفاده می شود نه از آبهای موجود در سطح که گاهی نیز خساراتی ببار می آورند. انتقال آب بواسطه ۴ هزار کیلومتر لوله فولادی تعبیه شده در عمق زمین انجام می گیرد. با پمپاژ آب از چند صد متر از آبهای ٢٧٠ معدن زیرزمینی، در حوضهای آرتیزان ذخیره می شود. یک مترمکعب آب زلال مثل کریستال، با احتساب تمام مخارج استخراخ از معادن زیرزمینی و انتقال آن برای دولت لیبی تقریباًَ 35 سنت هزینه برمی دارد که معادل قیمت یک مترمکعب آب سرد در شهرهای بزرگ روسیه، مثل مسکومی باشد. اگر این را با بهای یک مترمکعب در کشورهای اروپایی (تقریبا ٢ یورو) مقایسه کنیم، در اینصورت ذخیره آبهای زیرزمینی لیبی، طبق برآوردهای تخمینی، تقریبا ۶٠ میلیارد یورو خواهد بود (در ذکر این رقم، مثل اینکه نویسنده محترم، مرتکب اشتباه ریاضی شده است. زیرا، ٣۵ هزار کیلومترمکعب، با قیمت ٢ یورو برای هر متر مکعب، ٧٠ تریلیون یورو خواهد بود، نه تقریبا ۶٠ میلیارد یورو). تردید نداشته باشید که چنین حجم آب با توجه به افزایش دائمی بهای هر متر مکعب آن، بسیار بیشتر از نفت اهمیت دارد.
تا جنگ در حدود ١۶٠ هکتار اراضی کشاورزی با آب رودخانه های مصنوعی آبیاری می شد و در جنوب در مناطق کویری، آبهای زیرزمینی برای تأمین آب شرب حیوانت به نهرها جاری شده بود. و اما مسئله مهم این بود که شهرهای بزرگ کشور، از جمله طرابلس، با آب آشامیدنی تأمین شده بود.
در اینجا تاریخهای مرتبط با اجرای پروژه آبیاری لیبی را ذکر می کنم که در سال ٢٠٠٨، تحت عنوان «طرح عظیم رودخانه های مصنوعی» در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد:
٣ اکتبر سال ١٩٨٣- کنگره خلقی جماهیری لیبی تشکیل گردید و جسله فوق العاده ای بمنظور تشریح منابع تأمین مالی آغاز عملیات اجرایی پروژه برگزار کرد.
٢٨ اوت سال ١٩٨۴- رهبر لیبی سنگ بنای اجرایی طرح را گذاشت.
٢۶ اوت سال ١٩٨٩- مرحله دوم ساخت پروژه آبیاری آغاز شد.
١١ سپتامبر سال ١٩٨٩- سد اجدابیه آبگیری شد.
٢٨ سپتامبر سال ١٩٨٩- سد عمر مختار آبگیری شد.
۴ سپتامبر سال ١٩٩١- سد القردابیه آبگیری شد.
٢٨ اوت سال ١٩٩۶- تأمین طرابلس با آب دائم آغاز شد.
٢٨ سپتامبر سال ٢٠٠٧- کار آبرسانی به شهر قاریان پایان یافت.
با در نظر گرفتن اینکه کشورهای همسایه لیبی، از جمله مصر از کمبود منابع آب رنج می برد، این مدعا کاملا منطقی بنظر می رسد که جماهیری لیبی با اجرای این پروژه آبرسانی ، کاملا قادر به گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه و بر انگیختن انقلاب سبز، هم بمعنی مجازی و هم بمعنی واقعی کلمه در آنها بود. بویژه اینکه بحساب آبیاری اراضی شمال آفریقا، اکثر مشکلات ناشی از کم آبی در آفریقا سریعا حل می شد و استقلال اقتصادی منطقه تأمین می گردید. شاید در همین رابطه بود که قذافی مرتباًَ روستائیان مصر را برای کار در لیبی دعوت می کرد.
اجرای این پروژه یک سیلی واقعی بر صورت همه غرب بود، بخصوص اگر فراموش نکنیم که هم بانک جهانی و هم وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا طرحی را برای شیرین کردن آب دریا به عربستان سعودی پیشنهاد می کنند که هر مترمکعب آن به قیمت ۴ دلار و البته فقط به نفع خود آنها تمام می شود.
نکته بسیار شایسته تعمق این است که اول سپتامبر سال گذشته، سرهنگ قذافی ضمن سخنرانی خود در مراسم سالگرد آغاز اجرای این پروژه گفت: «با اجرای این طرح، تهدیدهای آمریکا برعلیه لیبی دوچندان خواهد شد». علاوه بر این، قذافی چند سال قبل نیز اعلام کرد که پروژه آبیاری لیبی، جدی ترین پاسخ به آمریکا ست که لیبی را همواره به حمایت از تروریسم متهم کرده و حیات کشور ما را وابسته به دلارهای نفتی می داند. پشتبانی صریح حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر از این پروژه نیز که احتمالا یک اتفاق ساده نبود، بسیار حیرت انگیز است.
*- پانوشت مترجم:
درست دقایقی که مشغول نوشتن برگردان آخرین جملات مقاله فوق بودم، انتشار خبر ترور معمر قذافی از تلویزیون یورونیوز افکارم را آشفته کرد. بگفته این کانال امپریالیستی، بمب افکنهای سازمان تروریستی ناتو وی را هدف قرار دادند. طبیعی بود نمی توانستم از کنار مسئله ترور قذافی مثل کشتن هر انسان دیگر بی تفاوت بگذرم. چرا که قتل انسان، صرفنظر از کیستی او، به هر شیوه و روشی، خواه در زندان، در زیر شکنجه و یا اعدام، خواه در زیر بمباران یا به شکل ترور، بخصوص قذافی که سه نسل بلافصل این خانواده(پدر بزرگ قذافی تا فرزندان و خودش) قربانی تروریسم استعمار می شوند، غیرقابل توجیه است. البته ترور قذافی اولین ترور رهبر یک مملکت نیست و احتمال نمی رود حتی در کوتاه مدت هم آخرین نخواهد باشد. قبل از وی نیز بسیاری از رهبران ملی، مترقی و یا حتی اندک مخالف سیاستهای دولتهای امپریالیستی- تروریستی، برغم تفاوتهای شخصیتی، جهان بینی و مواضع سیاسی خود، قربانی تروریسم دولتی امپریالیسم غرب شدند. از میان آنها می توان احمد سوکارنو، عمر توریخوس، سالوادور آلنده، پاتریس لومومبا، موریس بیشاب، آلدو مورو، ضیاءالحق، دکتر نجیب، میلوشوویچ، صدام حسین و پسرانش را نام برد.
با این وجود، گمان نمی کنم با توجه به اوضاع مالی- اقتصادی کنونی امپریالیسم در مقیاس جهانی، جشن و سرور گماشتگان نهادهای مالی تحت کنترل صهیونیسم بین الملی امپریالیسم، مثل اوباما، کلینتون، سارکوزی، کامرون، مدوداوف، برسلکونی، مرکل، اشتون، راسموسن و بسیاری دیگر بخاطر ترور معمر قذافی چندان بطول انجامد. چرا که مردم جهان به پا خاسته و عنقریب «گواهی فوت» نظام ضد انسانی موجود را امضاء خواهد کرد.
از این گذشته، خواهشمندم تصاویر مربوط به نوشتار فوق را در نشانی منبع، (تارنمای جنگ و صلح) ملاحظه نمائید و ببینید که چگونه فقط همین چند تصویر، صحت ارزیابی نویسنده از پروژه آبرسانی لیبی بعنوان «هشتمین معجزه جهان» را تأئید می کنند! معجزه ای که خلق لیبی در دوره ۴٢ ساله استقلال ملی، در صحاری خشک و بی آب و علف آفریدند. معجزه ای که نتیجه اجرای طرح عظیم آبیاری و رودخانه سازی رژیم قذافی بحساب منابع مالی داخلی بود، کمپانی تروریستی ناتو در زیر پرچم سازمان ملل متحد تاکنون بخش اعظم آنها را به همراه جان دهها هزار لیبیایی، آوارگی و بیکاری ٢ میلیون نفر و فراری دادن یک میلیون کارگر خارجی از لیبی ۶ میلیون نفری، نابوده ساخته و قرار است در اجرای قطعنامه شماره ٢٠٠٩ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز هر جا که احتمالا اثری از این دستاوردهای معجزه آسا باقی مانده، بمباران نماید!
در همه حال، ما برای افشای جنایات امپریالیسم به واقعیات تکیه می کنیم. چرا که بدون خنثی کردن دسایس و دعلکاریهای امپریالیسم، هر گفت و سخنی از آزادی و استقلال و ترقی، یاوه ای بیش نخواهد بود و در همین حال، بگذار کارچاقکنها امپریالیسم هم تا دلشان می خواهد بر دهان جوجه دمکراتهایشان «دمکراسی» و «حقوق بشر» قی کنند.

۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبه

ماموریت سازمان ملل متحد در لیبی ــ تلاش برای مشروعیت بخشیدن به تجاوز ناتو
(یا شورای امنیت سازمان ملل متحد را بیشتر بشناسیم. مترجم)
الکساندر مزیایف (Alexander Mezyaev)
مرکز فرهنگ استراتژیک
مترجم: ا. م. شیری
شورای امنیت سازمان ملل متحد در جسله ١۶ سپتامبر قطعنامه شماره ٢٠٠٩ خود را دایر بر تشکیل نیروی «حافظ صلح» در لیبی تصویب و یان مارتین انگلیسی را بریاست آن تعیین کرد.
این قطعنامه «ارائه کمکها به لیبی و پشتیبانی از آن» را برای دستیابی به یکسری اهداف مد نظر قرار داده است. بازسازی امنیت ملی بعنوان اولین هدف، تعیین شده است. همچنین، وظیفه «هماهنگی» کارها برای تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید؛ گسترش حوزه نفوذ حاکمیت دولتی؛ دفاع از حقوق بشر؛ حمایتهای معطوف به نظام قضایی؛ بازسازی اقتصاد کشور؛ همآهنگی حمایتهای آتی در «برقراری روابط با کشورهای دیگر»، به این نیرو سپرده شده است...
اولین وظیفه محوله به سازمان ملل بدین معنی است که چون شورشیان به قدرت رسیده در لیبی  از عهده برقراری کنترل بر کشور بر نمی آیند، حضور دائمی نظامیان خارجی در آن الزامی است. یعنی مردم آن، همچون بنگلادشی ها و پاکستانها بخاطر منافع غربی ها، بخاطر منافع تأمین کنندگان سربازان صلح بان سازمان ملل متحد(٧٠ درصد) کشته خواهند شد. مسئله اصلی عبارت از تأمین فرماندهی ناتویی ها می باشد... اگر سابقاًَ حضور نظامی ناتویی ها در لیبی غیرعلنی بود و تخلف از حقوق و موازین بین المللی محسوب می شد، اینک، علنی و گویا منطبق بر قوانین بین المللی خواهد بود.
فرمولبندی دایر بر «همآهنگی» کارها برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات، بسیار قابل توجه است. این، بدین معنی است که متن قانون اساسی جدید لیبی تا کنون نوشته شده و نه در لیبی نوشته شده است. اگر چه این داستان تازه ای نیست، اما آن را اکنون علنی نموده و بعنوان یکی از وظایف سازمان ملل تعیین کرده اند. آنچه که به برگزاری انتخابات مربوط می شود، البته که در اصل، عبارت از قانونی کردن شورای موقت انتقالی می باشد، اما، برگزاری این انتخابات بدون پشتیبانی ارتشهای خارجی ممکن نیست. بدین ترتیب، وظیفه محوله به سازمان ملل متحد کاملا روشن است.
«گسترش حوزه نفوذ حاکمیت دولتی»، شوم ترین هدف تعیین شده می باشد. با توجه به اینکه سازمان ملل متحد فقط شورای موقت انتقالی را بعنوان «حاکمیت دولتی» می شناسد، مأموریت سرکوب خلق لیبی در صورت قیام برعلیه شورای موقت انتقالی و اشغالگران خارجی به سازمان ملل متحد حواله شده است. و البته، با توجه اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سایه تلاشهای کشورهای عضو ناتو مسئولیت همآهنگی حمایتهای آتی در «تنظیم روابط با کشورهای دیگر» را در میان وظایف خود گنجانیده است، تعیین «دیگر کشورها»، چندان مشکل نیست.
و اکنون در باره قالب جدید هجوم نظامی علیه لیبی که گویا با موازین حقوق بین الملل منطبق خواهد بود.... ما آنقدر به حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد عادت کرده ایم که برای دادن پاسخ این سؤال که آیا اصلا تشکیل آنها قانونی هست یا نه، زیاد تعمق نمی کنیم. اقدامات سازمان ملل متحد برعلیه لیبی آنقدر ظالمانه است که بررسی دقیق آن، بارها و بارها لازم است. مبنای حقوقی وظایف محوله به سازمان ملل متحد در مقدمه قطعنامه شماره ٢٠٠٩ بر شمرده شده است. متدولوژِی تنظیم قطعنامه عامداًًَ پیچیده شده و دلایل دخالت سازمان ملل متحد و مبنای حقوقی تصویب قطعنامه برای احاله وظایف، آش شله قلمکار تازه پخته را با قطعنامه های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد و «محکومیت گسترده» خشونت علیه شهروندان غیرنظامی با هم مخلوط کرده است. ولیکن در هیچیک از قطعنامه های پیشین، هیچ مبنای حقوقی مبنی بر دادن مأموریت به سازمان ملل متحد در نظر گرفته نشده است. تنها مورد ظاهرا قانع کننده عبارت از این است که مأموریت بر اساس «سر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و اتخاد تدابیر در انطباق با ماده ۴١ آن» داده شده است. اما واقعیت مفهوم ماده ۴١ این است که به شورای امنیت سازمان ملل متحد حق تعیین وظیفه برای سازمان ملل متحد را نمی دهد.
این هم متن کامل ماده ۴١ منشور سازمان ملل متحد: «شورای امنیت اختیار دارد تصمیماتی بگیرد که برای اجرای آنها نیازی به استفاده از نیروهای مسلح نباشد و می تواند اجرای این تصمیمات را به عهده اعضای سازمان بگذارد. این تصمیمات می تواند ناظر بر متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطی، شامل راههای ریلی، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و دیگر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد». همانطور که می بینیم، شورای امنیت سازمان ملل متحد با این اقدام که می تواند به سازمان ملل متحد مأموریت بدهد، ماده ۴١ منشور سازمان ملل متحد را جعل می کند. آنچه که به انطباق با «سر فصل» مربوط می شود، این است که چنین انطباقی، یک امر بسیار متقلبانه است. زیرا نه در فصل هفتم و نه در دیگر ماده ها، دادن مأموریت به سازمان ملل متحد در دیگر کشورها در نظر گرفته نشده است. علاوه بر آن، ممنوعیت بکارگیری تصمیمات حقوقی در ارتباط با استانداردهای تعریف نشده (اصل قطعیت حقوقی)، بطور کلی نقض می شود.
شایسته توجه است که شورای امنیت به ماده ۴٢ منشور سازمان ملل متحد که بر حق این شورا در استفاده از «نیروهای هوایی، دریایی و زمینی» و حتی در اتخاذ دیگر تدابیر ضروری برای «حمایت یا برقراری صلح و امنیت جهانی» در چنین مواردی تأکید می نماید، اصلا اشاره نمی کند. دلیل اصلی عدم اشاره به ماده ۴٢ عبارت از این است که در این ماده فقط «تظاهرات» یا «محاصره» منظور شده و تحت عنوان «مأموریت»، هیچگونه حملات زمینی به اراضی دیگر کشورها را در نظر نمی گیرد.
علاوه بر احاله وظایف جدید به سازمان ملل متحد در لیبی، قطعنامه شماره ٢٠٠٩ شورای امنیت، یکسری تدابیر دیگری، از جمله، لغو ممنوعیت ارسال اسلحه (بند ١٣ قطعنامه) را نیز در نظر گرفته است. نکته بسیار جالب توجه این است که شمول این بند به «همه انواع» اسلحه(!) و توجیه آن با این عبارت که این «تسلیحات فقط در جهت تأمین امنیت و خلع سلاح» استفاده خواهند شد، چیزی را تغییر نمی دهد. قطعنامه، حسابهای دو کمپانی نفتی (شرکت ملی نفت لیبی و زویتینة») را آزاد نموده ولی «ممنوعیت پرواز» را هنوز هم لغو نکرده است. پیشنهاد برخی اعضای شورای امنیت (از جمله روسیه و آفریقای جنوبی) مبنی بر افزودن یک بند دایر بر لغو «پرواز ممنوع» به قطعنامه پذیرفته نشد. سفیر روسیه، ویتالی چورکین (Vitali churkin) ضمن تأکید بر جانبداری کشورش از قطعنامه و با اظهار امیدواری به اینکه شورای امنیت مسئله «منطقه پرواز ممنوع» را در آینده نزدیک حل خواهد کرد، رضایت طرف روسی را اعلام داشت. متاسفانه، در متن قطعنامه زمینه این امیدواری بهیچوجه مشاهده نمی شود. در واقعیت امر، قطعنامه نشان می دهد که شورای امنیت بر «آمادگی خود» برای لغو منطقه پرواز ممنوع تأکید می کند، اما آن را به وجود «شرایط مساعد» و «اگر اوضاع اجازه دهد»، مشروط می سازد. همانطور که می بینیم، هیچ نکته دال بر «آینده نزدیک» در اینجا ذکر نشده و ضوابط هم طوری تنظیم شده است که تردید نسبت به نیات واقعی تنظیم کنندگان آن را رفع نمی کند.
روسیه و آفریقای جنوبی موفق نشدند بند مربوط به پایان دادن فوری نسل کشی مستمر سیاهپوستان در لیبی را در متن قطعنامه ٢٠٠٩ شورای امنیت بگنجانند. «هشدارهای» نمایندگان رسمی روسیه و آفریقای جنوبی در مورد «تعقیب و اعمال خشونتهای بی اساس برعلیه آفریقائی تباران» نیز در متن قطعنامه نوشته نشد. برغم این، سخن دقیقاًَ بر سر نسل کشی هولناکی است که بگفته نماینده روسیه در اجلاس ١۶ سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد، جنایتکاران وابسته به شورای موقت انتقالی، نه تنها آفریقایی نژادان دیگر کشورهای آفریقایی، حتی سیاهپوستان لیبیائی را نیز بدلایل نژادی می کشند. در این حال، تعریف حقوقی نسل کشی (Genocide) را هم نمی توان نادیده گرفت- کشتار انسانها در لیبی دقیقاًَ دلایل نژادی دارد. این هم یکی از  خصایل «حاکمیت» جدید است که سازمان ملل متحد آن را در لیبی برسمیت می شناسد.
شورای امنیت با دادن مأموریت به سازمان ملل متحد، در واقع به پیمان ناتو مأموریت داده است در زیر پرچم سازمان ملل متحد، وجب بوجب خاک لیبی را طی عملیات نظامی به زیر سیطره کامل خود در آورد. با این وجود، همانطور که بررسی های حقوقی نیز ثابت می کنند، برافراشتن پرچم سازمان ملل متحد در لیبی نمی تواند بر عملیات نظامی زمینی مشروعیت بدهد. اقدامات سازمان ملل متحد نیز مثل عملیات ناتو غیرقانونی است... (تمام و یا اغلب تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد ثابت می کند که تعریف این سازمان بعنوان «اسب تروای امپریالیسم» پر بیجا نیست. مترجم) *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* بازگشت بهایم استعمار به لیبی

۱۳۹۰ مهر ۲۲, جمعه

دو افسانه جهانی سازی

در Uncategorized در اکتبر 14, 2011 در 2:21 ق.ظ.
کنستانتین گاردییف (Konstantin Gordeev)
بنیاد فرهنگ استراتژیک
مترجم: ا. م. شیری
٢١ مهر ١٣٩٠
جهانی سازی بمثابه ایدئولوژی برقراری «نظم نوین جهانی»، نمی تواند خود را در پشت هیچ چیزی غیر از افسانه پنهان سازد. افسانه گسترش تروریسم (مبنای نسل کشی در پشت پرده عملیات ضد تروریستی) و امکان تشکیل جامعه چند فرهنگی که در آن وابستگان فرهنگهای مختلف «بدون توجه به تفاوتهای فرهنگی حضور می یابند و با موفقیت در تعامل با همدیگر قرار می گیرند»، از جمله آخرین افسانه هایی هستند که به جمع افسانه های پیشین افزوده شده اند.
آگاهان با جعلیات مربوط به افسانه اول شاهد هستند. دانشگاه شیکاگو، کتاب «برش فتیله ها: شکوفانی جهانی تروریسم انتحاری و راه های مقابله با آن»، تألیف ر. پیپ (R. pape) و ج. فلدمان (J. Feldman)، دو تن از رهبران بزرگترین پروژه های جهانی علمی- تحقیقاتی دانشگاهی در باره مسائل تروریسم انتحاری را به چاپ رساند. در این کتاب، کلیه عملیات تروریستی انتحاری در مقیاس جهانی بطور مبسوط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتیجه گیریهای کارشناسان حیرت انگیز است. در طول ٢۴ سال، از سال ١٩٨٠ تا سال ٢٠٠٣، در تمام جهان مجموعا ٣۵٠ مورد حمله تروریستی- انتحاری روی داده و هدف فقط ١۵ درصد از آنها اتباع آمریکایی بوده است. اما، در طول زمانی ۶ سال (٢٠٠٩- ٢٠٠۴)، ٩٢ درصد از ١٨٣٣ فقره عملیات تروریستی- انتحاری انجام شده، اتباع آمریکا بوده است. این آمار نشان می دهد که جنگ آمریکا و ناتو علیه افغانستان و عراق و اشغال این دو کشور، علت اصلی چنین افزایش جهشی تعداد حملات تروریستی- انتحاری می باشد.
بعبارت دیگر، می بینیم که «تروریسم» تا و پس از سال ٢٠٠٣ (آمریکا در سال ٢٠٠٣ عراق را اشغال کرد)، بلحاظ طبیعت خود بعنوان دو پدیده متفاوت ظاهر می شود و کارزار ضد تروریستی نیز بهیچوجه پاسخگوی اهداف تعیین شده خود نیست. تروریسم بمثابه نفت، بدرد فرونشاندن آتش آزادیخواهی ملی نمی خورد. زیرا، همانطور که پیپ و فلدمان بدرستی می نویسند «مداخله نظامی، حداقل از سال ١٩٨٠ علت اصلی تقریبا تمامی عملیات تروریستی- انتحاری در جهان» می باشد.
مؤلفان کتاب پا را فراتر از نتیجه گیریهای خود گذاشته و ادعا می کنند که علت واقعی تروریسم بین المللی عبارت است از «کاربست روشهای حداکثری پشتیبانی سیاسی، مذهبی و سازمانهای اجتماعی، یعنی «روش علنی قربانی کردن خود» «برای دفاع از استقلال جوامع منطقه در مقابل مداخلات خارجی»، به جنگ و اشغال منجر می گردد. این نتیجه گیری که اقدامات کارگزاران جهانی سازی برعلیه گویا بنیادگران «بریده از ریشه های مردمی» را توجیه می کند، در واقع، همه افسانه های ساختگی مربوط به عملیات «ضد توریستی» را بطور عریان نشان می دهد.
این بنیادگرایان متعصب نبودند که آمریکا را به «جنگ جهانی با تروریسم»، جنگی که در اثر آن صدها هزار انسان فقط در عراق کشته شد، وادار ساختند. بلکه بر عکس، تهاجم نظامی خارجی هیچ گزینه دیگری در مقابل کنشگران اعاده استقلال ملی پامال شده توسط اشغالگر باقی نگذاشت. بنابراین، سازمانهای امنیتی بمنظور برافروختن آتش «جنگهای بزرگتر»، عملیات تروریستی مانند «١١ سپتامبر» و امثال آن را انجام می دهند. از انفجار مراکز جهانی با کارکنانش تا شروع تهاجم نظامی؛ از آغاز عملیات نظامی تا تولید شهدای جدید؛ از ترور، برای واداشتن مردم به تأئید «جنگهای پیشگیرانه» تا ترور برای تحریک بازماندگان قربانیان آن برای انتقامگیری به قیمت جان خویش؛ همه و همه را گردونه جنگ جهانی با خود می چرخاند تا توجه عمومی را از اینکه چرا و با چه هدفی این جنگ را براه انداختند، منحرف سازد.
نمونه های تاریخی نیز این عقیده را تأئید می کنند: آتش جهان سوز هر دو جنگ جهانی قرن بیستم را با کاربست آشکار عملیات ترویستی برافروختند، و با تبلیغات هردوی آنها را دقیقاًَ بمثابه «عملیات ضد تروریستی» بمردم خویش توضیح دادند.
بانی و باعث افشای ناخواسته افسانه «ضد تروریستی» جهانی سازی، صدر اعظم آلمان، انگلا مرکل بود. او در سخنرانی خود در مقابل اعضای سازمان جوانان حزب دمکرات- مسیحی خود در پوتسدام، اعتراف کرد که تلاشها برای تشکیل جامعه چند فرهنگی در کشور آلمان با شکست مواجه شدند. اگرچه جوهر اظهارات وی فقط عبارت از آن بود که «مسلمانان (اکثراًَ از ترکیه) که در جستجوی کار به آلمان مهاجرت کرده اند، باید زبان آلمانی را فرابگیرند، زیرا فقط در اینصورت آنها می توانند به عضویت کامل بازار کار درآیند»، اما نتیجه گیری خانم مرکل در قالب کتاب «خود نابودی آلمان» تألیف ت. ساراتسین، عضو شورای مدیران بانک فدرال و شهردار سابق برلین که همچو رعد در سرتاسر اروپا غرید، متجلی شد. بانکدار مشهور در کتاب خود، مهاجرت مسلمانان را علنا تهدیدی برای دولتمداری آلمان می خواند.
ت. ساراتسین می نویسد: «من مجبور نیستم کسانی را که به حساب دولت زندگی می کنند، بحساب دولتی که با رد این موضوع، بفکر تحصیل کودکان خود نیست و فقط باعث پیدایش دختران روسری بسته (مسلمان) بیشتری در کشور می گردد، قبول کنم».
و مرکل می گوید: «در آغاز سالهای ١٩۶٠ کشور ما کارگران خارجی را به آلمان دعوت کرد، حالا هم آنها در اینجا زندگی می کنند. گاهی اوقات ما خودمان را گول می زدیم و می گفتیم: «آنها پیش ما ماندگار نخواهند بود، به هر حال کشور ما را ترک خواهند گفت». اما چنین نشد. و البته که برخورد ما در چهارچوب اصول جامعه چند فرهنگی و در این که ما در کنار هم و با ارجگذاری به هم زندگی خواهیم کرد، می گنجید. این برخورد به شکست انجامید، مطلقاًَ شکست خورد… ما نمی خواهیم آنهایی را که نمی توانند خیلی سریع بزبان آلمانی سخن بگویند، ببینیم».
ھ. زیهوفر، صدر اتحاد سوسیال- مسیحی می گوید: «جمهوری فدرال آلمان دیگر نباید مهاجران ترکیه و کشورهای عربی را بپذیرد».
اظهارات مذکور فوق، نه تنها نارضایتی آلمانیهایاصیل همه جا متشکل در سازمانهای همبسته ضد بیگانگان خاورمیانه ای و آرزومندان ظهور «دستان قوی» و حتی پیدایش «پیشوا»ی جدید را (بر اساس نظرسنجی اجتماعی)، بلکه، درک تدریجی این واقعیت را که در پشت عوامفریبی های «جامعه چند فرهنگی»، سیاست جامعه شناختی «جایگزین» نهفته است، منعکس می سازند. و اگر عوامل جهانی سازی شیوه زندگی اسلامی را با حذف فیزیکی حاملان سنتها در جریان عملیات «ضد تروریستی» از بین می برند، فرهنگ اروپایی- مسیحی، که در اثر هتاکی های مستمر گروههای مختلف «روشنفکران»مزدور آن تضعیف شده، در حمله به معتقدان جهان بینی های دیگر، بر تمدنهای دیگر خلاصه شده است.
مشکل می توان باور کرد که در شرایط بسیار دشوار پی ریزی ایدئولوژیک جامعه چند فرهنگی، تدوین کنندگان آن، این واقعیت مطلقا روشن را که اصول تمامیت سیستم اجتماعی نیازمند تفکیک فضای حیاتی برای وابستگان فرهنگهای مختلف، تبعیت آنها از یکدیگر و تعیین دقیق عرصه ای که در آن، آنها می توانند برای همدیگر مفید باشند، نادیده گرفتند.
تخلف از اصول مذکور، موجب تشدید رقابت «برای زنده ماندن» در میان وابستگان سنن فرهنگی مختلف و غیرقابل امتزاج در حد منابع محدود اجتماعی خواهد گردید. و اینجاست که، فرهنگ ماندنی تر، یعنی فرهنگ استوارتر، بی تکلف تر و هر چه منطبق تر با افکار سازندگان «جهان نو»، اما ثمربخش تر، غالب خواهد شد. و البته، این فرهنگ اروپایی نخواهد بود.
با در نظر گرفتن اینکه در نتیجه تشکیل جامعه «چند فرهنگی»، مسلمانان در سر تا سر اراضی اروپا، از روسیه تا اسپانیا، در سرزمین آباء و اجدای اروپائیان، جایگزین آنها خواهند شد، مقامات آلمان ضمن اشتباه شمردن ایده چند فرهنگی، در مجموع واقعیت جهانی سازی خود را به نمایش گذاشته و در صدد تکمیل افسانه کفایت خود بخودی تنها یک فرهنگ متنوع برای پیدایش وحدت جهانی برآمده اند.

توفان سرمایه داری

در Uncategorized در اکتبر 8, 2011 در 9:02 ق.ظ.
لئونید ساوین
مترجم: ا. م. شیری
١۶ مهر ماه ١٣٩٠
اعجوبه ای که ما با آن سر و کار داریم، «توفان سرمایه داری» نام دارد. به عقیده کارشناسان، این توفان در سال ١٩٩٨، زمانیکه طوفان میچ آمریکای مرکزی را درنوردید و زندگی ٩ هزار نفر را قربانی گرفت، سر برآورد. پس از آن، این منطقه را طوفان وحشتناکتر دیگری بنام طوفان خصوصی سازی در هم کوبید. در هندوراس ترمینالهای هوایی و دریایی، راههای شوسه، شرکت برق دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند. قانون اساسی بسرعت تغییر یافت و شرایط فروش دارایی های غیرمنقول به خارجیان تسهیل گردید. در گواتمالا، شرکت تلفن به فروش رفت، در نیکاراگوئه بخش نفت به فروش گذاشته شد…
جنگ، کار سودمندی است. بخصوص اگر حریف صاحب ذخایر غنی و نیروهای مسلح ناتوان از دفاع ثروتهایش باشد. آنوقت طرف برنده بیش از هزینه هایش سود می برد. پروفسور میشل شودوفسکی (Michelchossudovsky) در مقاله اخیر خود مربوط به دستاوردهای اجتماعی- اقتصادی لیبی در دوره قذافی و تجاوز ناتو به این کشور، ضمن ارائه آمارهای جالب توجه، چنین واقعیتی را یادآوری می کند: ناتو در ارتباط تنگاتنگ با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنین، با یکسری مراکز پژوهشی در واشینگتن فعالیت می کند. بنابراین، برنامه های «بازسازی» بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، با طرحهای نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو همآهنگ می شوند(١).
سقوط لیبی، یعنی، بازسازی سیاست نئوامپریالیستی در آفریقا و توزیع مجدد امتیازات استخراج منابع طبیعی، نمایش قدرت و ایجاد کانون تشنج جدید بمظور توجیه گسترش حضور نظامی در منطقه و ایفای نقش ویژه «در دوره پس از مناقشه»، بخصوص، وقتی که بازسازی زیرساختهای تخریب شده به موضوع روز تبدیل می شود!
امر غلبه بر پیامدها و خرابی های ناشی از جنگ، معمولا بر عهده سازمان ملل متحد بود، اما پس از آنکه سوددهی های کلان این کار آشکار شد، آن را بدست آمریکایی ها سپردند. در سال ٢٠٠٤ دولت ایالات متحده آمریکا بمنظور تصرف بخشهای اقتصادی، اداره جدیدی با عنوان «اداره همآهنگی بازسازی و تثبیت»(٢) به سرپرستی کارلوس پاسکوآل، سفیر سابق آمریکا در اوکراین تشکیل داد. این اداره ملزم بود در همکاری تنگاتنگ با شورای امنیت ملی آمریکا (٣)، طرح بازسازی ٢۵ کشور را پس از پایان عملیات جنگی و یا حوادث ناگوار طبیعی بررسی و تدوین نماید…
کار این اداره فقط به امور بازسازی محدود نمی شود، بلکه، امور بشردوستانه- در روح بیانیه هیلاری کلینتون مبنی بر کاربرد «قدرت هوشمند»(smartpower) نیز بخشی از برنامه کار آن را تشکیل می دهد. در حال حاضر، رهبری این اداره را روبرت لوفتیس بر عهده دارد. او که در کنار افرادی مثل زبیگنوف بژزینسکی، هنری کیسنجر، ویلیام کوهن، جیمس شلزینگر، جیمس وولسی … در مقام کارمند ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملی فعالیت می کند، در اوایل سال ٢٠١١، تصمیم آمریکا مبنی بر «پشتیبانی از توسعه دمکراسی چندملیتی در قرقیزستان» را اعلام کرد. این هشدار بود. بگفته لوفتیس، تیم او از علل بروز مناقشات در جنوب قرقیزستان تصور روشنی دارد (٤). در این کشور عوامل ایالات متحده آمریکا، که در زیر چتر «ارتش دفاع غیرنظامی» استتار کرده اند، از اواسط سال ٢٠١٠، تحت عنوان اعمال نظارت مدنی و انتخاباتی فعالیت می کنند(۵) و مسئله تثبیت و بازسازی افغانستان و سودان دو موضوع مهم دیگری بود که در سال ٢٠١٠ به مطالعه آن پرداخت. بنظرم، اشتباه نیست اگر تصور کنیم که تقسیم سودان به دو کشور، بر اساس برنامه همین اداره تحقق یافت و آمریکایی ها هم خدمات خود در سازماندهی رفراندوم برای رسمیت بخشیدن به استقلال سودان جنوبی را کتمان نمی کنند(۶).
موسسه سرمایه گذاری آمریکا، یکی از قدیمی ترین سازمانهای نئوکانها است، که بعنوان یک تشکیلات دیگر واشینگتن در کشورهای رو به توسعه فعالیت می کند.
بازسازی کشورهای عراق و افغانستان برجسته ترین نمونه در امر بازسازی (البته، نه به سود کشورهای «بازسازی شده»)، می باشند. در این کشورها فقط کمپانی هالیبرتون که بیشتر سهامداران آن اعضای کابینه بوش بودند، ١٠ میلیار دلار از قراردادهای تحویل و کارهای ساخت و ساز بدست آورد و شرکت آمریکایی ”برینگ پوینت“(٧)، به افزایش چهار برابری سود شرکت در عرض فقط پنج سال بحساب این دو کشور افتخار می کند.
اعجوبه ای که ما با آن سر و کار داریم، «توفان سرمایه داری» نام دارد. به عقیده کارشناسان، این توفان در سال ١٩٩٨، زمانیکه طوفان میچ آمریکای مرکزی را درنوردید و زندگی ٩ هزار نفر را قربانی گرفت، سر برآورد. پس از آن، این منطقه را طوفان وحشتناکتر دیگری بنام طوفان خصوصی سازی در هم کوبید. در هندوراس ترمینالهای هوایی و دریایی، راههای شوسه، شرکت برق دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند. قانون اساسی بسرعت تغییر یافت و شرایط خرید و فروش اموال غیرمنقول به خارجیان تسهیل گردید. در گواتمالا، شرکت تلفن به فروش رفت، در نیکاراگوئه بخش نفت به فروش گذاشته شد.
نائومی کلاین منتقد نامدار سیستم غرب در کتاب «ظهور فاجعه سرمایه داری» می نویسد: «ویرانی کشورها به این دلیل ساده، برای بانک جهانی جذاب است که: آنها مطیع می شوند. دولتهای این کشورها معمولا پس از فاجعه، بخاطر اخذ کمکهای مالی هر آنچه را که از آنها بخواهند، حتی اگر رفتن به زیر قرضهای هنگفت و اصلاحات کشنده سیاسی باشد، انجام می دهند».
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با آگاهی از بیدفاعی کشورهای خسارت دیده از مناقشات یا بلایای طبیعی، کمکهای خود را نه بعنوان کمک بلاعوض، بلکه، بشکل وام با شرایط سنگینی که «استقلال» این یا آن کشور را محدود می کند، می پردازد. در افغانستان با کاربست روشهای کهنه محدودسازی استقلال، به خصوصی سازی بخش بهداشت و سلامت نائل شدند و پولها را به حساب سازمانهای «معتمد» غیردولتی منتخب پیمانکاران خارجی واریز کردند. در عراق سیستم خطوط لوله آبرسانی در مدت کوتاهی پس از تعمیر توسط کئوپراسیون بکتل(Bechtel)، از رده خارج شد. در سری لانکا، ۶٠٠ هزار نفر خسارت دیده در اثر سونامی، مثل گیاهان صحرایی به امان سرنوشت رها شدند و بخش اصلی پولها به جیب چند نفر از افراد ممتاز سرازیر شد.
به عقیده نائومی کلاین، هم اکنون یک دولت موازی مرکب از اعضای کمپانیهای مشاورتی، شرکتهای مهندسی، سازمانهای معظم غیردولتی، آژانسهای کمک رسانی سازمان ملل متحد و نهادهای مالی بین المللی که در گیر «مهندسی ژئوپلیتیک» هستند، بر جهان فرمانروایی می کند (احتمالاًَ منظور نائومی کلاین از دولت موازی، همان کمیته ٣٠٠، یا دولت موازی صهیونیستی می باشد، که از دهها سال قبل بر جهان حکمرانی می کند. مترجم).
لازم است بخش نظامی را هم که در باره آن میشل شودوفسکی می نویسد، به این اضافه کنیم. در کتاب مجموعه مطالعات جمعی موج مدنی (Civilian Surge)، منتشره از سوی دانشگاه دفاع ملی آمریکا در سال ٢٠٠٩، تجزیه و تحلیل مخاطرات سیاسی و غیره مثل مطالعه نقشه های حمله به کشورهای مختلف و «عملیات پیچیده» تحت نام دیپلوماتیک بر اساس داده های آماری مورد مطالعه قرار گرفته است(٨). در سال ٢٠٠٩ «عملیات پیچیده» و پس از آن «تثبیت و بازسازی» نه تنها در سوریه، کره شمالی، عراق، ایران و افغانستان، یعنی کشورهای سرکش «سنتی» از دید واشینگتن، بلکه، اندونزی، کوبا و حتی اوکراین (احتمالا، منظور ایجاد مناقشه با روسیه است) در نظر گرفته شده است. برای تسخیر هر یک از این کشورها نیروهای نظامی کافی تعیین شده و راههای استفاده مشروط از ساختارهای مدنی و غیره نیز پیش بینی شده است.
جدول ٢-۴ شاخص سناریوهای برای انجام عملیات پیچیده آینده
عملیات کوچک جمعیت (به میلیون)
عوارض سونامی در آسیا……………………………………….۵- ١
عوارض توفان در کارائیب……………………………………..۵- ١
عملیات بشردوستانه در دارفور……………………………………..۴
عملیات بشردوستانه در گرجستان…………………………………..۵
عملیات تثبیت و بازسازی در چاد………………………………….١٠
عملیات تثبیت و بازسازی در کوبا…………………………………١١
عملیات متوسط تا بزرگ
عملیات تثبیت و بازسازی درسوریه………………………………١۶
عملیات تثبیت و بازسازی درکره شمالی………………………….٢۴
کوشش برای ثبات و بازسازی در عراق…………………………..٢٧
افزایش عملیات ثبات و بازسازی در افغانستان……………………٣٣
عملیات تثبیت و بازسازی در اوکراین……………………………..۴۶
عملیات بشردوستانه در برمه……………………………………….۴٧
عملیات تثبیت و بازسازی در کلمبیا………………………………..۴٨
عملیات اضطراری
عملیات تثبیت و بازسازی در ایران…………………………………۶٨
عملیات تثبیت و بازسازی در پاکستان……………………………..١۶٢
عملیات تثبیت و بازسازی در اندونزی…………………………….٢٣۵
به این ترتیب «اقدام نرم» دیپلوماسی واشینگتن در کشورهای شریک، تشریح کمک های مالی و ارائه تصاویر مسرت بخش بر مردم بومی از محل حادثه، می تواند جای خود را بسرعت با یک نیروی خشن همراه با تحریمهای اقتصادی، محاصره ها و پروازهای جنگی نیروی هوایی آمریکا و ناتو عوض کند. دکترین اوباما بویژه بر این پایه استوار است. بخصوص اینکه، «قدرت هوشمند»، فقط ضمیمه نیروی نظامی می باشد.
در برنامه های تنظیمی مراکز مطالعاتی واشینگتن، سناریوی ایجاد مناقشات در جمهوری فدراتیو روسیه نیز گنجانده شده است. نمی توان تردید داشت که «دولت موازی» با آمادگی کامل برای «بازسازی و تثبیت» حریم پهناور روسیه خواهد شتافت.
مـنـابـع
(١)- میشل شودوفسکی، تخریب استانداردهای زندگی در یک کشور: لیبی به چه چیزی دست یافته، چه چیزی را از دست داده…. http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26686
(٢)- http://www.state.gov/s/crs/
(٣)- ل. و. ساوین، مسائل ژئوپلیتیک، ٢٠١١
(۴)- http://www.paruskg.info/2011/02/01/39123
(۵)- http://www.civilianresponsecorps.gov/newsroom/169223.htm
(۶)- http://www.civilianresponsecorps.gov/newsroom/168618.htm
(٧)- حوزه فعالیت این کمپانی که اغلب با دادوستد مشغول می شود، ارائه خدمات در عرصه های اجتماعی، تجاری و مالی می باشد. در سال ٢٠٠٨ یکی از صدها شرکتیبود که قراردهای دفاعی امضاء کرد. ولی، در سال ٢٠٠٩ در اثر بحران اقتصادی، ورشکست گردید، و از نو بازسازی شد.
(٨)- См. Civilian Surge. Key to Complex Operations. Washington. NDU Press, 2009.